اختتمت بعثة من صندوق النقد الدولى أمس الخميس، زيارة إلى تونس فى الفترة من 18 فبراير إلى 3 مارس، وذلك لإجراء مناقشات بشأن برنامج ائتمان جديد مدته أربع سنوات بقيمة متوقعة قدرها 2.8 مليار دولار تقريبا لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى فى تونس. وحصلت تونس على قرض من صندوق النقد منذ أربع سنوات القرض كان فى حدود 1.6 مليار دولار، وانهت مدته فى ديسمبر الماضى. وتكافح تونس لدعم اقتصادها منذ ثورة 2011 التى أسقطت الرئيس السابق زين العابدين بن على. وفى ختام البعثة، أصدر أمين ماتى رئيس البعثة بيانا، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أكد فيه أنها تم عقد مناقشات مثمرة مع كبار المسئولين فى الحكومة والبنك المركزي، كما التقت البعثة بأعضاء البرلمان، وممثلى القطاعين المصرفى والخاص، والأحزاب السياسية، والاتحادات العمالية، والجهات المانحة، والمجتمع المدنى. وقال ماتى، إن المباحثات بلغت مرحلة متقدمة فيما يتعلق بعقد اتفاق جديد مع الصندوق لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، مضيفا أن مناقشات فريق البعثة مع السلطات التونسية ستستمر وهى تواصل العمل على تحديد أولويات الإصلاح ووضع اللمسات الأخيرة على خطط تنفيذ الموازنة والاحتياجات التمويلية لهذا العام. وركزت المناقشات على جدول أعمال الحكومة المعنى بالإصلاح الاقتصادي، وأولويات السياسة لإعطاء دفعة للنمو الاقتصادي، والدور الذى يمكن أن يؤديه الصندوق لدعم تعافى الاقتصاد التونسي، وفقا للبيان، وأكد أن الفريق يعتزم الانتهاء فى الأسابيع المقبلة من تفاصيل اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" لدعم البرنامج الاقتصادى التونسي. وتوقع صندوق النقد فى التقرير السنوى للآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2015، نمو الاقتصاد فى تونس بمتوسط 2.5% إلى نهاية 2016، على أن تقفز تلك النسبة إلى 4% فى 2017. موضوعات متعلقة.. وفد من صندوق النقد الدولى يبدأ محادثات مع تونس بخصوص ائتمان جديد صندوق النقد الدولى يدعو تونس لإعادة النظر فى نموذجها التنموى
