قال صندوق النقد الدولى اليوم ان المفاوضات مع الحكومة التونسية وصلت الى مراحل متقدمة للحصول على قرض بقيمة 1.78 مليار دولار، مشيراً إلى أن بعثة الصندوق ستبقى على تواصل مع الجانب التونسى بشأن إبداء الملاحظات علي برنامج الحكومة الإصلاحى خلال 2013 حتى يتم التوصل الي الاتفاق النهائى المستهدف عرضه علي المجلس التنفيذى للصندوق فى مارس 2013. واشار فى بيان على موقعه الالكتروني اليوم الي قيام بعثة صندوق النقد الدولى برئاسة أمين مارتى بزيارة لتونس منذ 15 يناير الماضى حتى 1 فبراير لإجراء مناقشات حول القرض بما يدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى وضعته السلطات التونسية. واجتمعت البعثة خلال الزيارة مع عدد من كبار المسئولين فى الحكومة والبنك المركزى التونسيين وأعضاء البرلمان وممثلى القطاع المصرفى والقطاع الخاص والاتحادات المهنية والأحزاب السياسية لمناقشة الظروف السياسية والتحديات الاقتصادية التى يتعين معالجتها فى تونس ضمن برنامج الحكومة الاقتصادى والدور الذى يمكن أن يؤديه الصندوق لدعم التنمية فى تونس. وأشادت البعثة بالأداء الجيد للاقتصاد التونسى خلال 2012 موضحة أنه يجرى العمل لعقد اتفاق بين الحكومة التونسية والصندوق ليكون بمثابة إجراء وقائى لدعم التوجهات الاقتصادية للبلاد خلال الفترة الانتقالية والتصدى للصدمات الخارجية.
