ذكر العميد محمد حسن مدير مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة، أن قضية الفساد التى تم الكشف عنها والمتورط فيها 12 مسئولا بالهيئة العامة لمشروعات التعمير بوزارة الزراعة، لاتهامهم ببيع 85 ألف فدان للأراضى ملك للدولة بقيمة 2 مليار جنيه بطريق "مصر - إسكندرية"، عن طريق التلاعب مقابل الحصول على رشوة، استمرت التحريات بها شهرين، وشهدت تلك الفترة استكمال التحريات وجمع المعلومات حول المتهمين حتى تم القبض عليهم، مضيفا ل"اليوم السابع" أن قيمة المخالفات تعدت قيمتها 2 مليار جنيه. وذكر مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة أنه جارى تكثيف التحريات للقبض على 6 متهمين صادر بحقهم أوامر ضبط وإحضار، حيث أمرت النيابة بحبس 6 متهمين وضبط الهاربين. يذكر أن التحريات التى أشرف عليها أيضا اللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة أكدت أن المتهمين قاموا بمخالفة قرار وزير الزراعة الصادر من مجلس الوزراء الصادر فى 2013، بوقف تلقى طلبات تقنين وضع اليد على أراضى الدولة، والمقدمة إلى هيئة مشروعات التعمير والتنمية بوزارة الزراعة. ووفقا للتحريات فإن المتهمين تلاعبوا فى الطلبات المقدمة للهيئة قبل صدور قرار وقف تلقى طلبات تخصيص الأراضى، وتلاعبوا فى المستندات عن طريق الكشط والتعديل ووضع الأسماء الجديدة، على "سيستم" هيئة مشروعات التنمية والتعمير، ومسح الملفات القديمة، مقابل رشاوى مالية من بعض الشخصيات العامة، وذلك نظير تمليك أراضى للدولة فى مناطق تصلح لبناء فلل ومدن سكنية بالطريق المذكور سالفا.
