فرضت حوادث السطو الأخيرة على محلات الذهب أسئلة هامة حول مدى جدية الحراسات المفروضة على مثل هذه المحال، حيث طالب البعض بعد الحوادث الأخيرة بأن يتم جمع محال الذهب فى "مول " خاص، فى حين أرجع آخرون تراخى الحراسات الأمنية إلى تكثيفها فى مناطق دون الأخرى وتركيزها على النواحى السياسية وكذلك الضغوط التى يعانى منها الضباط مطالبين بعودة "عسكرى الدرك ". اليوم السابع طرحت كل هذه الأسئلة والتصورات التى تعيد الأمن لمثل هذه الانشطة من جديد دون الخوف من حوادث السطو والاعتداء بعد ثبوت أن نظام الحراسة الموجود حاليا لا يكفل الأمن أو الحماية لأى منشأة، كما يؤكد اللواء ماجد عبد الغفار مدير أمن البحيرة الأسبق ، مضيفا "أن نظام الحراسة زمان كان أفضل بكثير من الآن وأعنى بذلك أيام خفير الدرك فى القرى والأرياف والعسكرى فى المدينة الذى كان دائم المرور على أماكن خدمته حتى المحلات المغلقة نجده يطمئن على الإقفال. وكان هناك من يمر عليه من الضباط فلم تكن تحدث عمليات سطو ولكن النظام الآن اختلف عن أيام زمان وأصبح هناك ضغوطا شديدة على رجل الشرطة فلم يعد هناك أى اهتمام من قبل الدوريات الأمنية " يحق لنا ان نقول إن عسكرى زمان أفضل من ضابط هذه الأيام" حقيقة اعترف بها اللواء عبد الغفار وأرجع ذلك إلى أن مهام الشرطة اختلفت الآن عن زمان نظراً لوجود تفاوت فى الاهتمامات بالأماكن من قبل الشرطة فنجد تكثيف أمنى للشرطة فى أماكن وندرة فى أماكن أخرى ونجد أن محلات الذهب ليس لها حراسات ثابتة مثل البنوك وإلا فكيف نفسر ما حدث فى حى الزيتون وفى الشارع الملى ء بمحلات الذهب والمجوهرات وكيف يقتل أربعة مواطنين فى وضح النهار إذا كان هناك حراسة أمنية متوفرة بشكل جيد؟ اللواء عبد الغفار طالب أيضاً بضرورة أن يكون هناك حراسات أمنية مشددة عن طريق الدوريات الأمنية الراكبة والمتحركة وأن يكون هناك طواف مستمر بالشوارع التى تحوى العديد من محلات الذهب. ويعود اللواء عبد الغفار قائلاً" ماعلهش اعذروا بعض الضباط الملتزمين" فالإمكانات الموجودة لاتكفى والدليل على ذلك قسم شرطة الزيتون الذى حدثت الجريمة فى نطاقه ماذا يملك هذا القسم من إمكانات؟ هل عدد الأفراد يكفى للحفاظ على المنطقة من الأخطار هل هناك وسائل اتصال سريعة بين القسم وأفراد الخدمة فى الشارع؟ بالطبع لا، ولذلك أنا أرى أن الأمن العام يحتاج إلى دعم وهذا لا يعنى أننى أتخذ موقف المدافع لأنحنى أرى وأسلم تسليماً كاملاً أن أداء الشرطة ليس كما ينبغى". وهذا الرأى الأخير أكده اللواء مصطفى الكاشف الخبير الأمنى ولكن بطريقة أخرى فهو يرى أن الأمن الجنائى مفتقد تماما والاهتمام الأمنى كله منصب على الأمن السياسى والحراسات الموجودة على البنوك "لا تسمن ولا تغنى من جوع" ولا تحقق الأمان لأى فرد والمطلوب هو أمن الشارع المفتقد منذ زمن بعيد بسبب غياب الدوريات الأمنية الراكبة والمترجلة والتى يهابها أى منحرف أو مجرم وتحقق سيطرة فعلية على الشوارع، وللأسف الشديد لم يعد هناك أمن جنائى وانصبت اهتمامات الأمن على الاهتمام بالانتخابات والاعتصامات وأصبح عسكرى الحراسة على المحلات مجرد منظر لا يستطيع حماية نفسه ومن هنا يجب إعادة النظر فى هذه الحراسات. رفيق عباس رئيس شعبة الذهب أكد أنه لا أحد يعلم بالتحديد حجم استثمارات الذهب فى مصر رغم ضخامتها بما فيهم الحكومة، فلا أحد يصرح بحجم ما عنده من كميات الذهب، كما أن الإعلان عن حجم كمية الذهب لدى تاجر معين إذا زادت عن 10 آلاف جنيه تتطلب مثلا أن تكون عن طريق محام. وبالنسبة لحادث الزيتون الأخير علق " رفيق" إنه ليس الحادث الأول فى منطقة الزيتون فسبق حادث مماثل منذ سنوات، كما أنه لا يمكن الجزم بسببه قبل اتمام التحقيقات، إلا أنه أشار فى نفس الوقت إلى أن الحكومة ممثلة فى وزارة الداخلية تقدم كل ما تستطيع من الحراسات لأسواق الذهب إلا أنه غير كاف ولكنه المتاح ، كما أن الباب مفتوح لكل من يريد زيادة الحراسات عن طريق الشركات الخاصة لكن ارتفاع المقابل المادى المطلوب لذلك يحول دون الاستعانة بنظام أمنى أكثر جدية.
