دعا تقرير صدر حديثاً عن البنك الدولى، بعنوان "الزراعة من أجل التنمية"، إلى زيادة الاستثمارات فى قطاع الزراعة فى الدول النامية، ووضع هذا القطاع فى صميم أجندة التنمية حتى يمكن بلوغ الأهداف الدولية المتعلقة بتخفيض أعداد من يعانون من الفقر المدقع والجوع إلى النصف بحلول عام 2015. وأشار التقرير إلى أن القطاعات الزراعية والريفية عانت من الإهمال وقلة الاستثمارات على مدى السنوات العشرين الماضية، وأنه فى حين يعيش 75% من فقراء العالم فى مناطق ريفية، فإن نسبة المساعدات الإنمائية الرسمية الموجهة لقطاع الزراعة فى دول العالم النامية لا تتخطى بالكاد 4%، مؤكداً عزم البنك رفع الإقراض لأغراض الزراعة فى أفريقيا من 450 مليون دولار إلى ما يزيد على 800 مليون. جاء إطلاق هذا التقرير فى القاهرة خلال ورشة عمل نظمت بالتعاون بين البنك الدولى ومركز البحوث الزراعية بمقر المركز بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المهندس أمين أباظه ومستشار الوزير للبحوث والتطوير ورئيس مركز البحوث الزراعية والتنمية د. عادل البلتاجى، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة فى المجال وخبراء الزراعة من مصر والبنك الدولى. وتقوم مجموعة البنك الدولى حالياً بزيادة المساندة لقطاعات الزراعة على الصعيد العالمى بحيث تبلغ 6 مليارات دولار أمريكى فى العام المقبل، وتشمل قروضاً من البنك الدولى للإنشاء والتعمير، ومنحاً واعتمادات بشروط ميسرة جداً من المؤسسة الدولية للتنمية وهى ذراع البنك الدولى فى مساندة أشد الدول فقراً إلى جانب تمويل للصناعات الزراعية والتجارة.
