تلقيت اتصالا هاتفيا رقيقا من وزير الإسكان الأسبق والرمز الوطنى الشريف المهندس حسب الله الكفراوى، وذلك عقب صدور العدد الماضى من «اليوم السابع» تعليقا على موضوع «10 قرارات للرئيس مبارك فى 2011»، وشملت هذه القرارات: تعديل المادة 76 من الدستور، ودورتان فقط لرئيس الجمهورية، وإصدار قرار بقانون لمحاكمة الوزراء، وإلغاء كل عقوبات حبس الصحفيين فى قضايا النشر، وحرية تكوين الأحزاب، وإلغاء حالة الطوارئ، وصلاحيات أوسع للمجلس القومى لحقوق الإنسان، وإحالة كوارث الخصخصة للتحقيقات، ومشروع قومى للتعليم، ومشروع رئاسى للبحث العلمى. قدم الكفراوى التحية ل«اليوم السابع» لإثارتها هذه القضايا العشر، وأشار إلى أنه تحدث إلى الدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة بشأنها، قائلا له، إن أغلب ما جاء فيها يصلح لأن تتبناه كل القوى السياسية المطالبة بالإصلاح السياسى الشامل. الكفراوى أشار إلى أنه سبق له أن طالب الدكتور عزيز صدقى رئيس الوزراء الراحل، ومعه سياسيون آخرون فى بداية تكوين الجمعية الوطنية للتغيير عام 2005 والتى تكونت بقيادة عزيز صدقى، وجاءت فى مناخ ولادة الحركات الاحتجاجية، وعلى رأسها حركة كفاية، أشار إلى أنه طلب من عزيز صدقى أن يتم حوارا شاملا بين الأطياف السياسية المختلفة، حول برنامج سياسى موحد، يضغطون به من أجل تنفيذه، بدلا من المطالب الجزئية التى قد تعالج ثغرة ما، لكنها لا تعالج الوضع الشامل، وقال الكفراوى إنه يرى أن ما جاء فى «اليوم السابع» يصلح لهذا البرنامج، ربما يزيد عليه مطالب أخرى قليلة. وقال الكفراوى، إذا كان هناك رغبة فى توحيد الجهود، فليكن ذلك ببرنامج إصلاحى موحد، بدلا من أن يقتصر كل حزب أو قوى سياسية أخرى على مطلب معين، ويطالب آخر بمطلب غيره، وتمنى الرجل من «اليوم السابع» لو أطلقت مبادرة فى هذا الاتجاه. انتهى كلام حسب الله الكفراوى، وهو فى مجمله كلام طيب، والمؤكد أن آخرين طالبوا به من قبل، لكن يبقى تجديد الحديث بشأنه ضروريا فى وقت يستعد الكل فيه لانتخابات مجلس الشعب المقبلة، ومن بعدها انتخابات الرئاسة المقبلة، وإذا كانت الشواهد تقول حتى الآن، إن انتخابات مجلس الشعب ستمضى دون اتفاق شامل بشأن التعامل الموحد بشأنها، فهل نستثمر الفرصة قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة؟. القضايا العشر التى أثارت إعجاب الكفراوى، المؤكد أن هناك غيرها يمكن إضافته إليها، لكن أى مطلب يحتاج إلى إرادة سياسية شاملة، فهل نحن نملكها؟
