انتقد وزير العدل البلجيكى ستيفان دى كليرك اليوم، السبت، "فظاظة" الطريقة التى استخدمتها الشرطة فى 24 يونيو لتفتيش مقر لجنة تشرف عليها الكنيسة الكاثوليكية، للتحقيق فى استغلال الأطفال جنسيا فى كنيستها. وصرح الوزير البلجيكى فى حديث مع صحيفة لو سوار أن "الطريقة الفظة" التى جرت بها عمليات التفتيش "من شأنها أن تحبط كل العمل الخفى الذى تم فى أجواء من الثقة المتبادلة والسرية التى هى جزء لا يتجزأ من عمل القضاء". وبهذه المناسبة أدى ضبط 450 ملفا شكلتها اللجنة التى تأسست سنة 2000، إلى استقالة جماعية لأعضائها الذين صدموا من مصادرة شهادات جمع معظمها شرط أن تبقى مجهولة المصدر. ومنذ ذلك الحين احتج بعض الضحايا الذين أدلوا بشهادات حول وقائع سقطت فى التقادم. وأطلق أكثر من 250 طبيبا بلجيكيا عريضة انتقدوا فيها عملية التفتيش التى قالوا: "إنها لم تحترم مبدأ التكتم الذى تقوم عليه السرية الطبية"، وحول هذا الجانب بشكل خاص قال دى كليرك إنه "أحرج شخصيا". وأكد دى كليرك أنه "ليست هناك إهانة لتفوق قاضى التحقيق واستقلاليته فى القول أن عمل القضاء الذى يراد منه أن يكون عصريا لا يمكن أن يقتصر على التحقيقات والملاحقات". وأضاف "يجب العمل أيضا على قيام عدالة مصلحة تأخذ فى الاعتبار فى مقاربة شاملة هذه الحاجة إلى الاحترام التى كثيرا ما يشعر بها الضحايا". وقد دعا دى كليرك إلى الإسراع فى تشكيل مجموعة عمل خاصة لمناقشة "الصعوبات الناجمة عن معالجة النيابة وقائع علمت بها لجنة الكنيسة الكاثوليكية". وبتفويض من نيابة بروكسل قام المحققون أيضا بعمليات تفتيش فى قصر الأسقفية فى مالين (شمال) أثناء انعقاد اجتماع أساقفة بلجيكيين. ويبدو أن قاضى التحقيق يخشى عدم وصول وقائع خطيرة من استغلال الأطفال جنسيا إلى الشرطة، رغم اتفاق إبرام لهذا الغرض بين اللجنة والقضاء.