كشفت مصادر باكستانية الأحد أن أقطاب حكومة الائتلاف، المؤلفة من حزبى الشعب بزعامة آصف على رزداى، والرابطة الإسلامية بزعامة نواز شريف، يخططون لمواجهة سياسية مع الرئيس برويز مشرف. أوضحت المصادر أن الأحزاب الثلاثة سوف تتقدم برزمة الإصلاحات الدستورية التى تتضمن 62 نقطة يأتى فى مقدمتها اعتبار كل من يخالف بنود اليمين الدستورى خائن وغادر، وكذلك تحديد فترتين فقط لرئيس الجمهورية والنظر فى نقل صلاحيات رئيس الجمهورية إلى رئيس الوزراء، بما فى ذلك تعيين حكام الإقليم وتعزيز سيادة البرلمان وزيادة مقاعد الأقليات فيه وفى مجلس الشيوخ وحظر ترشح الموظفين الحكوميين للانتخابات. وتهدف رزمة التعديلات إلى تقليص صلاحيات وسلطات رئيس الجمهورية الباكستانية، وقال آصف على زردارى زعيم حزب الشعب الذى يقود الائتلاف الحكومى فى البلاد إن هذه التعديلات الدستورية من شأنها سحب صلاحية إقدام الرئيس مشرف على حل البرلمان أو الحكومة، كما ستعمل على تقوية البرلمان فى مواجهة سلطات الرئيس. وقالت صحيفة "ديلى تايمز" الباكستانية الأحد، نقلاً عن سياسيين فى إقليم الحدود الشمالى الغربى، إن الرئيس مشرف فقد السلطة وأن قبضته بدأت فى الضعف وأنه لم يعد فى إمكانه ممارسة حق حل الحكومة أو البرلمان ونقلت الصحيفة عن الملا فضل الرحمن زعيم حزب جمعية علماء الإسلام قوله إن النزاع بين مشرف ورزداى يهدف إلى تحويل اهتمام الرأى العام عن القضايا الحقيقية وطالب سياسيون فى الحزب الرئيس مشرف بضرورة العودة إلى منزله بشكل اختيارى قبل أن يرغم على فعل ذلك. وجه نواز شريف رئيس حزب الرابطة الإسلامية، المشارك فى الحكومة الائتلافية الباكستانية اتهامات مباشرة إلى الرئيس الباكستانى برويز مشرف بالتخطيط من أجل إسقاط الحكومة الجديدة عن طريق حل البرلمانات الوطنية، وقال إن القصر الرئاسى الذى يديره الرئيس مشرف، قد شرع بتنفيذ مخطط سرى يهدف إلى إسقاط الحكومة، التى وصلت إلى سدة الحكم بموجب الاقتراع الشعبى المباشر. وانتقد نواز شريف أسلوب القصر الرئاسى، مشيراً إلى أن القصر أبدى تحفظاته تجاه الحكومة الجديدة فى الأسابيع الأولى من تشكيلها، مما يشير إلى أنه عازم على إسقاط البرلمان الجديد من أول يوم وصلت فيه أحزاب الائتلاف الحكومى الحالية إلى سدة الحكم فى البلاد. وكان آصف على رزداى وصف مشرف السبت بأنه "من مخلفات الماضى"، وأنه لا مكان له فى الحياة السياسية الحالية بباكستان، مؤكداً أنه يحول دون حصول الباكستانيين على الديمقراطية.
