خرق الزعيم السياسى الباكستانى نواز شريف، الذى يساند حركة المحامين المطالبة باستقلال السلطة القضائية وإعادة القضاة المعزولين تعسفياً على يد الرئيس الباكستانى السابق برويز مشرف، الحظر المفروض عليه فى منزله من جانب قوات أمنية كثيفة تحاصره هناك، ليقود حركة المعارضة السياسية ضد الرئيس الحالى للبلاد آصف على زردارى. كان القائم بأعمال وزير الداخلية رحمان مالك قال إن الحكومة الباكستانية لم تصدر أى قرار باعتقال نواز شريف منزلياً، ولكن واقع الحال يشير إلى أن الحكومة اعتقلت نواز شريف منزلياً بطريق استخدام القوة وبعيداً عن سلطة القانون. وأشارت مصادر حزبية باكستانية إلى أن نواز شريف تمكن من خرق الحصار الأمنى حول منزله وتوجه نحو منطقة المحكمة العليا فى مدينة لاهور لقيادة المسيرة من هناك، مشيراً إلى أن قوات الأمن تسعى إلى عرقلة سيره إلى هناك، مشيرة إلى احتمال أن تقوم قوات الأمن بالقبض على شريف وإعادته إلى منزله. الملفت للانتباه، أن الحكومة الباكستانية تقول إنها تحمى نواز شريف من محاولة تستهدف قتله! وكان شريف عقد مؤتمراً صحفياً فى منزله قبل خرقه للحصار الأمنى وصف فيه الدولة الحالية فى باكستان بأنها دولة بوليسية، مشيراً إلى أن حكومة زردارى لم تترك أى وسيلة غير قانونية إلا واستخدمتها من أجل منع المسيرة الحاشدة من الوصول إلى هدفها. يأتى ذلك فى الوقت الذى استخدمت فيه قوات الأمن الباكستانية الهراوات وقنابل الغاز لتفريق المتظاهرين من أمام المحكمة الاتحادية فى مدينة لاهور.
