◄◄ أزمة المحامين والقضاة تكشف عن خلل مؤسسى.. وقاضى التحقيقات أبرز الحلول المطروحة للتعامل مع الأزمة ◄◄ القضية خرجت من يد نقابة المحامين ونادى القضاة وانتقلت إلى مجلس الشعب وتنتظر تدخل رئيس الجمهورية منذ اللحظة الأولى للأزمة والقضاة والمحامون يعولون على المفاوضات للوصول لحل وسط. وعلى غير ما تنصح به الحكمة ألقى المحامون بكل أوراقهم قبل الذهاب إلى جلسة المحكمة، المنظور أمامها المنازعة بين محاميين ووكيل نيابة، عندما أعلن مجلس نقابة المحامين الإضراب عن العمل حتى انتهاء الجلسة، وبعد الحكم المشدد الذى وصفوه بالانتقامى والمغلظ لم يجدوا أمامهم إلا البحث عن كيفية الاستمرار فى الإضراب، والبحث عن موقف اكثر تأثيرا وهو ما أدى لحدوث تصرفات تميل إلى العنف واحتجاز محامى عام أول طنطا والتهديد باللجوء إلى المحاكم الدولية أو المفوضية الأوروبية ومجلس حقوق الإنسان.. وسط ما وصفه أحد أعضاء مجلس الشعب بالافتقاد لروح القائد. اتسعت القضية لتصبح مطروحة أمام الرأى العام المصرى، مما جعل عملية التفاوض أو الوصول إلى حلول متوازنة أكثر صعوبة. كما خرجت الأزمة عن إمكانيات مجلس نقابة المحامين الرسمى الذى فشل فى احتوائها وهو ما دفع شخصية مثل رجائى عطية إلى أن يشترط الحصول على تكليف من مجلس النقابة، الذى وصفه بالشرعى والممثل الرسمى للنقابة، لكى يتفاوض أو يتحرك لحل الأزمة بما له من علاقات مع القضاة والحكومة، وأكد عطية أن الأمر خطير ليس للواقعة فى حد ذاتها بل لتكرارها وأى حل ينتهى بدون حساب النتائج جيدا سيكون مقدمة لحل أسوأ، وعليه لابد من وضع ضوابط حاكمة ودائمة للعلاقة بين الطرفين لا تنتهى بانتهاء الأزمة. أما النقيب السابق سامح عاشور فقد اتفق من خلال مبادرة جمعت مجموعة من محامى الغربية عقب نشوب الأزمة على عقد جلسات تفاوضية من أطراف قريبة، وكان مقترحاً أن يتم ذلك بين وفد من المحامين وتم تحديدهم وهم عاشور ورجائى عطية وبهاء أبوشقة وآخرون، ومن جانب القضاة يكون المستشار هشام جنينة سكرتير عام نادى القضاة السابق على أن ينضم أيضاً كل من المستشارين أحمد الزند رئيس نادى القضاة والمستشار زكريا عبدالعزيز رئيس النادى السابق فى جولة تالية. وتضمنت المبادرة محورين، فإذا تمسك القضاة بمعاقبة المحامى بحبسه يقترن ذلك بعقوبة مماثلة لوكيل النيابة باسم أبوالروس، باعتبار أن الطرفين تعدياً على بعضهما البعض والفعل يكاد يكون واحدا، وفى حالة رأى القضاة استحالة حبس أبوالروس فيتم استبعاد عقوبة الحبس لكلا الطرفين ويتم التوصل لحل يرضى الأطرف، وكل هذه المفاوضات مقرونة بإطلاق سراح المحاميين المحبوسين كشرط للنجاح وتهدئة ثورة المحامين طالما أن وكيل النيابة لم توقع عليه أى عقوبة مساوية، وهى المبادرة التى أصبحت بلا معنى بعد صدور الحكم بحبس المحاميين. أما مفاوضات النائب العام المباشرة بينه وبين نقيب المحامين أو بين نوابه وأعضاء مجلس النقابة فانتهت جميعها بالفشل بسبب تطور الأمر بالتعدى واحتجاز المحامين للمحامى العام فى المحلة، وهو التصرف الذى جعل النائب العام ينهى جلسته فورا مع نقيب المحامين ويؤكد أن القانون سيأخذ مجراه. وتعد المفاوضات التى قادها الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، دليلا على بدء التدخل السياسى فى القضية والذى بدأ بجلسات فردية بين كل من د.سرور ونقيب المحامين، ثم سرور وأحمد الزند رئيس نادى القضاة، والتى حضرها عمر هريدى أمين صندوق النقابة وعضو مجلس الشعب، ويتردد أن أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى حضر اللقاء، ورغم عدم توصل الاثنين وقتها لموقف نهائى ولم يتفقا على مقابلة بين الزند وخليفة اللذين تراشقا بالاتهامات، فإن هذه الجلسات كشفت عن وجود بوادر انفراج فى الأزمة وأن الإشكالية فقط فى تكييف الحكم بخمس سنوات سجنا ضد المحاميين. وبعد مشاورات طويلة انتهى الأمر لتعيين قاضى تحقيقات لحل أى خلاف بين محامين ونيابة أو قضاة فيما بعد، ورغم تأكيد الزند عدم التنازل أو قبول الاعتذار بخصوص واقعة الاعتداء على المحامى العام بطنطا، لكنه أبدى تفاهما حول التدخل فى جلسة الاستئناف، ولكن يتبقى أن إلغاء الحكم تلزمه ترتيبات متداخلة وضوء أخضر من رئيس الجمهورية باعتباره الحكم بين السلطات ومن سلطاته إلغاء أو وقف تنفيذ الأحكام، وإن كانت الكلمة الدائمة فى كل المفاوضات هى أن الحكم لا يمكن وقفه بصورته الحالية إلا بعد جلسة الاستئناف وأن يأخذ القانون إجراءاته. السؤال.. هل بانتهاء هذه المشكلة بتدخل رئيس الجمهورية بسلطاته الدستورية والابوية مثلما فعل خلال أزمة قانون الصحافة، ستنتهى المشكلات الكثيرة القائمة بين القضاء الواقف المتمثل فى المحامين والقضاء الجالس المتمثل فى القضاة.
