الأزمة تگشف عجز مؤسسات الدولة ووحدة الفرقاء من الجانبين مازالت حرب الاستنزاف بين نادي القضاة ونقابة المحامين مستعرة ولم تحسم لطرف ضد الآخر، وأسفرت عن خسائر فادحة أبرزها إهدار هيبة العدالة في مصر من طرفيها القضاء الجالس والواقف معا، بالداخل والخارج وزعزعة الثقة العامة في القضاء والمحاماة ايضا، بالاضافة للمساس بهيبة الدولة وبدء سقوط نظام الدولة القانونية بتقويض اركانها وأبرزها ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة واحترام الشرعية والقانون وإهدار مبدأ سيادة القانون المدهش في الصراع الدائر هو الدور السلبي والعمدي للدولة منذ أكثر من أسبوعين، وبخاصة اجهزتها الحكومية المسئولة عن مرفق العدالة ومنها وزارتا العدل والداخلية مما أدي لتفاقم تداعياتها. استلزم الأمر تدخل الرئيس مبارك، ولعب الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية دورا تمهيديا من أجل لم الشمل ولم تفلح مساعيه وفشل قيادات الحزب الوطني الحاكم في دعم اعوانه في نقابة المحامين بسبب تمسك نادي القضاة بالدفاع عن حقوق اعضائه. وتقاعس ممدوح مرعي، وزير العدل، عن أداء دوره، وكلف الرئيس مبارك الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب باجراء مفاوضات واتصالات عاجلة مع نظيره المستشار عادل عبد الحميد رئيس مجلس القضاء الأعلي الذي لم يصدر بيانا حول الموضوع حتي الآن لتلافي تداعيات الازمة حفاظا علي هيبة القضاء والدولة معا مع حفظ حقوق المحامين العادلة. وكذلك من أجل الضغط علي رئيس نادي القضاة لاستكمال الحوار الذي بدأ السبت الماضي ولم يسفر عن شيء. من جهته أعد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام وعضو مجلس القضاء الأعلي ملفا للازمة لعرضه علي مجلس القضاء الأعلي في اجتماعه مساء أمس الأول الاثنين، كما سيناقش المجلس ايضا طلب تدخل فتحي سرور وتكليفه الرئاسي باحتواء الازمة رغم رفضه السابق التدخل الشخصي فيها حتي لا يحدث تداخل بين السلطتين التشريعية والقضائية. المدهش أيضا في الأزمة أنها وحدت المحامين، حيث فاجأنا سامح عاشور نقيب المحامين السابق بدعمه لغريمه النقيب الحالي حمدي خليفة ومطالبته للمحامين بالالتفاف حول النقيب العام وهجومه علي القضاة. كما توقفت اجراءات سحب الثقة من مجلسه واتهامه لخصومه بتزوير التوقيعات. وكشفت أزمة القضاة والمحامين الأخيرة تجذرها منذ عدة سنوات وتكرارها في عدة محاكم ، كما يقول المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة ل «الأهالي»: احتجاز قاض في محكمة فاقوس وإغلاق أبوابها عليه ليلة كاملة وماحدث ايضا في ايتاي البارود بالبحيرة وفي محكمة جنايات شمال القاهرة، ولكن اهمها ما حدث عام 2005 في محكمة جنح سيدي جابر بالاسكندرية عندما احتجز قاضيها في غرفة المداولة من بعض المحامين وأحدهما عضو بمجلس نقابتها الفرعية بالاسكندرية لرفضه محاولة المحامي خطف سند قضية بدعوي الاطلاع عليه بعيدا عن منصتها، وهو ما تسبب في انفجار ازمة نادي القضاة بالاسكندرية ودعوتها لنادي قضاة مصر لعقد جمعية عمومية طارئة للدفاع عن استقلال القضاء واسفرت عن تعديل قانون السلطة القضائية الأخير.. وأرجع الزند الأزمة الأخيرة.. إلي «غل» بعض المحامين علي رجال القضاء والقضاة لعدم تعيينهم بالسلك القضائي لظروف لا نعلمها ولا علاقة لنا بها. وشدد الزند علي الاحترام المتبادل بني القضاة والمحامين.
