ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم، الاثنين، أن الحكومة الصومالية التى تعتمد على المساعدات من الغرب من أجل البقاء تدفع بمئات الأطفال أو أكثر إلى الخطوط الأمامية للقتال، وبعضهم لا يتجاوز 9 أعوام. ونقلت "نيويورك تايمز" عن جماعات حقوق الإنسان فى الصومال وموظفى الأممالمتحدة القول إن الجنود الأطفال منتشرون فى جميع أنحاء العالم، ولكن الأممالمتحدة ترى أن الحكومة الصومالية تعد من بين أكثر المخالفين استمرارا فى إرسال أطفال إلى الحرب، وتجد نفسها على قائمة مع الجماعات المتمردة السيئة السمعة مثل جيش الرب للمقاومة. وكشف مسئولون أن الحكومة الأمريكية كانت تساعد فى دفع رواتب هؤلاء الجنود الأطفال، وأكد مسئولون أمريكيون هذا الأمر، مما يزيد من احتمالات بأن أجور هؤلاء المقاتلين الأطفال ربما كانت تأتى من أموال دافعى الضرائب الأمريكيين. وقال مسئولون بالأممالمتحدة إنهم عرضوا على الحكومة الصومالية خططا محددة لتسريح هؤلاء الأطفال، غير أن زعماء الصومال الذين يناضلون منذ سنوات للصمود أمام تقدم المتمردين انتابها العجز بسبب القتال الضارى ولم تستجب حتى الآن. وأوضح عديد من المسئولين الأمريكيين أنهم يشعرون بالقلق إزاء استخدام الأطفال كجنود، وأنهم يحثون نظراءهم الصوماليين على أن يكونوا أكثر حرصا إزاء هذا الأمر، لكن عندما سئل أحد المسئولين الأمريكيين عن كيف يمكن للحكومة الأمريكية أن تضمن عدم استخدام الأموال الأمريكية فى تسليح الأطفال ... قال: "ليس لدى إجابة طيبة عن ذلك". وتقول اليونيسيف: "إن هناك دولتين فقط لم تصدقان على اتفاقية حقوق الطفل التى تحظر استخدام جنود يقل أعمارهم عن 15 عاما وهما الولاياتالمتحدة والصومال، ووجد الكثير من جماعات حقوق الإنسان أن هذا غير مقبول، ولم يختلف الرئيس أوباما نفسه، عندما أثيرت هذه المسألة أثناء حملته الانتخابية". ولم يكن هناك خيارات تذكر أمام الأطفال فى الصومال بعد انهيار الحكومة عام 1991، حيث ترك جيل بأكمله فى الشوارع، فلم يجلس معظم الأطفال فى فصول دراسية أو يلعبون فى حديقة فقد ضعفت عظامهم بسبب المجاعات الناجمة عن الصراعات، وتدهورت معنوياتهم بسبب أعمال القتل التى شهدوها.
