صرح الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، بأن مشروع قانون التأمين الصحى الجديد سيعرض خلال الدورة البرلمانية القادمة، بعد إجراء دراسة إكتوارية على مدار عامين ونصف لتحديد دخول المواطنين ونسب اشتراكاتهم، مؤكدا وجود فجوة فى الأنفاق على التأمين الصحى، حيث تحتاج الدولة حاليا 17 مليار جنيه لتحقيق هذه الخدمات، ومن المنتظر أن تصل إلى 70 مليار جنيه بحلول عام 2029. وأوضح الجبلى، أن مصادر التمويل للنظام الجديد من المتوقع أن تكون من ضرائب السجائر واشتراكات المواطنين المختلفة، حيث يتم حاليا دراسة عدة اقتراحات من بينها تطبيق النظام على 10 سنوات وليس 6 فقط، وأيضا تحديد اشتراكات المواطن فى النظام الجديد وفقا للدخل الشهرى، مع وضع اشتراكات سنوية للمواطنين من المهن الحرة التى ليس لهم دخل ثابت بالتنسيق مع وزارة المالية، لافتا إلى أن كل محافظة ستختار وسائل محددة وفقا لوضع سكانها. وشدد وزير الصحة، على أنه لم يتم تطبيق النظام الجديد دون وجود موازنة ماليةكافية لتطبيق النظام الجديد، وأن تكون كافة المنشآت الصحية على درجة عالية من الجودة. وأضاف الجبلى خلال توقيع أول وثيقة للإعلان عن "الإسكندرية بلا تدخين" الذى عقد اليوم بمركز سوزان مبارك لصحة وتنمية المرأة، أن تطبيق منع التدخين فى الأماكن العامة قد يستغرق فترة تصل إلى 10 سنوات، مؤكدا أن شركات التبغ تبذل جهودا كبيرة لنشر الدعاية والترويج لمنتجاتها لأنها تجارة رابحة وصل معدل استهلاكها إلى 80 مليار سيجارة. وذكر أن رفع أسعار السجائر العام الماضى لم يقلل من استهلاك التبغ، رغم أن كافة الدراسات تشير إلى انخفاض الإقبال على التدخين بنسبة من 7-10% برفع أسعار السجائر 10%. وقال إن "إسكندرية خالية من التدخين" ستطبق خلال عامين وتبدأ بالمنشآت الصحية والتعليمية والأماكن العامة والمواصلات، ويليها فى العام التالى المطاعم والفنادق، مشيرا إلى أنه تم تدريب عدد من العاملين بالوزارة والحاصلين على الضبطية القضائية لتنفيذ القانون والذى تصل عقوبته إلى توقيع غرامة على المسئول عن المنشأة تصل إلى 20 ألف جنيه، وعلى المدخن غرامة تصل إلى 100 جنيه.
