علم اليوم السابع أن مجموعة من كبرى شركات الدواء تتدخل فى الوقت الحالى لصالح وزارة الصحة فى قضية تسعير الدواء القائمة حاليا والتى قضت بموجبها المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الإدارى إلغاء تنفيذ قرار وزير الصحة بربط سعر الدواء المصرى بنظيره المستورد. وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة يوم الاثنين الماضى، والموافق 7 يونيو 2010 تأجيل النظر فى الطعن إلى جلسة 21 يونيو لإعطاء الفرصة للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية الجمعية الأهلية التى قامت برفع الدعوى ضد الوزير للإطلاع والرد على الطعن المقدم، وإتاحة الفرصة للحكومة للرد على تساؤلات المحكمة المتعلقة بمذكرة الطعن. وقد شهدت الجلسة الأخيرة للطعن المقدم من وزارة الصحة تطورا جديدا، حيث طلب ممثل شركة "إبيكو" للأدوية وممثل لجمعية منتجى الأدوية المصرية التدخل فى الطعن لصالح الحكومة ويبدو أن هذا التدخل أثار دهشة المحكمة حتى أن رئيس المحكمة استفسر مرتين من ممثل "إبيكو" وممثل جمعية منتجى الأدوية وعن الجهة التى يودون التدخل لصالحها. وأكد ممثلا "إبيكو" وجمعية منتجى الأدوية رغبتهما فى التدخل لصالح وزارة الصحة، وهو الأمر الذى يؤكد أن نظام التسعير الجديد الموقوف عمله، سوف يؤدى لزيادة مكاسب الشركات، ورفع أسعار الأدوية. وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أكدت فى حكمها رقم25178 لسنة 56 قضائية أن العمل بقرار التسعير الجديد يهدد إتاحة الأدوية للمواطنين، وهى عنصر جوهرى من عناصر الحق فى الصحة والذى تلتزم به الحكومة المصرية بموجب الدستور والاتفاقيات الدولية. وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أمرت بوقف العمل بالقرار استناداّ إلى أن القرار قد ضرب بعرض الحائط "البعد الاجتماعى الذى حرص الشارع على مراعاته"، وأكدت المحكمة ضرورة إلغاء قرار وزير الصحة "لما يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه من نتائج يتعذر تداركها. تتمثل فى ارتفاع سعر بيع الأدوية وما يؤثر ذلك على صحة المواطنين وعلى حقهم فى الحصول على الدواء الذى يجب أن يتناسب مع دخولهم". ومن جانبه، أكد عادل رمضان المسئول القانونى بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية الجمعية الأهلية صاحبة الدعوة ضد وزارة الصحة، أن طعن الوزارة على حكم محكمة القضاء الإدارى لا يؤثر بأى شكل من الأشكال على سريان الحكم بوقف العمل كليا بالقرار 373. وأضاف عادل رمضان "وزارة الصحة ملزمة بالعودة إلى تطبيق النظام القديم والذى كان يقضى بتسعير الدواء استناداً إلى التكلفة الاقتصادية الحقيقية فى أى عملية تسعير. وأى محاولة للتسعير وفقا للنظام الموقوف العمل به يعتبر مخالفة للقانون وخروجا على حكم المحكمة، ويصبح من المنطقى أن يتم الطعن على تلك المحاولات وإلغائها".
