نشرت صحيفة التليجراف البريطانية تقريرا يرصد كواليس الأزمة الاقتصادية التى بدأت تتصاعد مع انخفاض نمو الاقتصاد الصينى الذى يعتبر ثانى أكبر اقتصاد فى العالم، بشكل بات يهدد أسواق البورصة العالمية وينذر بكارثة اقتصادية مماثلة لأزمة 2009. وأشار التقرير إلى أن تراجع نمو الاقتصاد الصينى الذى اتبعه انخفاض فى قيمة عملة البلد كشف عن عورات الاقتصاد العالمى المكشوف لمزيد من الاضطرابات والعقبات المالية، وعن هشاشة اقتصاديات عالمية مثل الاقتصاد البريطانى الذى يحاول التعافى من أزماته المالية. وأوضح التقرير أن الأزمة الصينية الحالية قد تفيد بلدًا مثل المملكة المتحدة، حيث سيساهم انخفاض أسعار السلع الأساسية فى تحسن القدرة الشرائية للمستهلك البريطانى والتخفف قليلا من قيد الغلاء الخانق، مما سيعفى الحكومة البريطانية من رفع حجم فائدة العملة. ووفقًا للتليجراف، تخبط الاقتصاد الأوروبى جراء تقلص النمو الصينى الذى يشكل اقتصادها ركنًا أساسيًا من الاقتصاد العالمى، فحتى فى حالة تخطى الأزمة بتدخل البنوك المركزية بما لديها من فيض من الأموال، ستظل الأزمة المالية ماثلة فى الأفق نظرًا لتحول الاقتصاد الصينى من التصدير والاستثمار والصناعات الثقيلة إلى الاعتماد بشكل أكبر على الاستهلاك المحلى. ويرى التقرير أن الصين تتلقى درسا قاسيا عن أساسيات السوق العالمية، وهو انه لا يمكن إغراق السوق والحفاظ على نمو اقتصادى بشكل ثابت وغير متغير، واللجوء المتكرر إلى تخفيض قيمة العملة وزيادة التضخم فى تحدٍ لقوانين السوق، دون التعرض لأزمة اقتصادية حادة أثناء ذلك. وتشكل الأزمة الصينية تهديدًا لشرعية الحزب الشيوعى الحاكم بالبلد الآسيوى، الذى تدور الماكينة الاقتصادية الصينية تحت رقابته الكلية، ويسبب له التحول الاقتصادى الأخير أزمة مزمنة قد تجر الاقتصاد العالمى فى أتون حلقة من الاضطرابات، بدت بوادرها حاليا فى لجوء أغلبية دول العالم النامى إلى تخفيض قيمة عملتها لجذب الاستثمارات.
