فجرت مصادر داخل حزب الدستور مفاجأة، حيث أكدت أن الحزب لم يرسل أوراق تامر جمعة كأمين عام جديد للحزب، نظراً لأن مدة ولاية المجموعة القائمة على الحزب قد شارفت على الانتهاء وقت انتخابه، وأن الحزب كان يستعد لمؤتمره العام الثانى لاختيار خلفاء لكل من رئيس الحزب الدكتورة هالة شكر الله رئيس الحزب وتامر جمعة الأمين العام الجديد للحزب ومينا حليم الأمين أمين الصندوق. وأوضحت المصادر أن "شكر الله" لم ترسل حتى اللحظة الراهنة بياناً باستقالتها للجنة شئون الأحزاب، ما يعنى أنها الممثل الرسمى للحزب أمام اللجنة، مؤكداً أنه حال إرسال شكر الله استقالتها للجنة شئون الأحزاب فإن الأمر قد يعرض الحزب لسيناريوهات مفتوحة على رأسها التجميد أو تكليف رئيس مؤقت وإلزام الحزب بموعد للانتخابات. وفقا لنص اللائحة الداخلية لحزب الدستور فإن تامر جمعة الأمين العام للحزب هو القائم بأعمال رئيس الحزب أمام لجنة شئون الأحزاب وعليه وفقا للمادة 122 من اللائحة إجراء الانتخابات الداخلية للحزب فى مدة أقصاها شهر، لكن المفاجأة كانت ما كشفته مصادر من داخل حزب الدستور عن أن أوراق جمعة لم ترسل للجنة شئون الأحزاب بعد انتخابه كأمين عام للحزب. جدير بالذكر أنه منذ ما يقرب من عام من الآن وتحديداً فى 30 سبتمبر عندما استقال الدكتور ياقوت السنوسى الأمين العام السابق لحزب الدستور من موقعة ومن عضويته داخل الحزب، وهو الأمر الذى أدى إلى انتخاب أمين عام جديد للحزب فترشح أمين الأمانة القانونية للحزب تامر جمعة للمنصب وفاز به ليكون السلطة الثانية المنتخبة التى تلى الدكتورة هالة شكر الله داخل الحزب. من جانبه أكد أيمن عوض رئيس مجلس حكماء حزب الدستور، أن الأمين العام أمام جميع الهيئات بمن فيهم لجنة شئون الأحزاب هو تامر جمعة وبالتالى هو من ينتقل له فوراً رئاسة الحزب ويحدد إجراءات انتخاب الرئيس الجديد فى مدة أقصاها شهر. وحول تفسير المجلس واللائحة لمدى أحقية تامر جمعة الأمين العام فى الترشح لرئاسة الحزب باعتباره أحد المتنافسين على رئاسته فى الوقت الذى سيكون قائماً بأعمال رئيس الحزب والمشرف على الانتخابات، أكد عوض أنه لا يوجد فى اللائحة ما يمنع رئيس الحزب أو الأمين العام من الترشح لرئاسة الحزب فى الوقت وهو ما يعطى الحق لجمعة فى الترشح. ووفقا للمتحدثة الإعلامية للحزب هيام فاضل فإن حزب الدستور وجه دعوة للهيئة العليا للحزب والمؤتمر العام للبت فى استقالة الدكتورة هالة شكر الله وبحث كيفية إجراء الانتخابات الداخلية للحزب فى أقرب وقت ممكن، وأن الحزب ينتظر اكتمال النصاب القانونى للهيئة العليا لتحديد موعد ومكان انعقادها للفصل فى الأمر.
