عشرات الاعتصامات، وآلاف المعتصمين يتناوبون على أسوار مجلس الشعب، من أجل التعبير عن رفضهم لسياسات الحكومة التى أطاحت بكل أمانيهم خاصة فقراء الوطن، ورغم ذلك نجد أن الحكومة أصمت أذنها وأعمت عينيها عن مطالبهم، مما اضطرهم للبحث عن وسيلة للخلاص من المشاكل المزمنة التى قضت على حياتهم. فوجدنا بعض هؤلاء المعتصمين حاول التخلص من حياته بالانتحار، حيث حاول ثلاثة من عمال شركة النوبارية لصناعة الميكنة الزراعية المعتصمين أمام البرلمان للشهر الثانى على التوالى الانتحار بإلقاء أنفسهم أمام السيارات المسرعة، وأقدموا على الانتحار بعد أن يئسوا من الوصول لحل، ولكن لم تحرك الحكومة ساكنا، واكتفت بنقل العمال الثلاثة إلى المستشفى. وفى اليوم التالى وجدنا المعتصمين من عمال شركة النوبارية أيضا يحاولون أن يؤكدوا لحكومتنا الرشيد أنهم أصبحوا لا يملكون شيئا، فتظاهروا بالملابس الداخلية فى أماكن اعتصامهم تعبيراً عن رفضهم لواقعهم الأليم، ولعل الحكومة تعطف عليهم وتقوم بسترهم. لكن نسى هؤلاء أن حكومتنا خلعت برقع الحياء وتتعامل مع الشعب على أنهم مجرد أتباع، عليهم أن يسمعوا ويطيعوا ويفعلوا ما يؤمرون، ولا يطالبون بأى حق. ولا نعلم إلى متى ستستمر حكومة نظيف فى تجاهل مطالب المعتصمين الذين يزيد عددهم يوم بعد يوم، دون حل جذرى لمشاكلهم، بل كيف لهؤلاء المسئولين أن يعيشوا ورعاياهم من أبناء الوطن الكادحين لا يجدون قوت يومهم، فهل يتصور عاقل أن هناك بعض المعتصمين لم يتقاضوا رواتبهم منذ ثلاث شهور ماضية، وذلك بالرغم من أنهم مسئولين عن أسر تزيد عددها فى بعض الأحيان عن 8 أفراد ومعظم أبنائهم فى مراحل تعليمية مختلفة. إنها جريمة ترتكبها الحكومة والنظام فى حق عمال مصر الذين دفعوا فاتورة الخصخصة بمفردهم، وتركهم المسئولون فريسة للمستثمرين سواء العرب أو الأجانب، أو حتى رجال الأعمال المصريين الذين نسوا حقوق إخوانهم فى الوطن.
