يدرس مجلس الشعب حالياً إجراءات إنشاء اتحاد لشركات التمويل العقارى، مما يساهم ذلك فى تنشيط سوق العقار فى مصر، خاصة أن ثقافة التمويل لدينا تحتاج للكثير من الوعى، هذا ما أكده الخبراء العقاريون والمؤيدون لفكرة هذا المشروع. الدكتورة لبنى رضا العضو المنتدب لشركة "آى جى آى" العقارية، أكدت أن إنشاء اتحاد للشركات يفيد المطورين العقاريين والمستهلك المصرى بصفه عامة، خاصة أن ثقافة التمويل العقارى لدينا تحتاج للكثير من الوعى والتنظيم والتى لا تتم إلا من خلال شركات التمويل العقارى. وأضافت أن التمويل العقارى يعد أداة هامة لتنشيط السوق، ولكنها غير فعالة، نظراً لنقص الوعى بها، معتبرة أن وجود اتحاد لهذه الشركات سوف يساعد على ذلك، حيث سيكون أول أهدافه زيادة الوعى بالتمويل العقارى ثم العمل به وانتشاره. وأشارت رضا إلى أنها لا تعتبر إنشاء مشروعات مشتركة بين شركات التمويل العقارى مهمة الاتحاد، حيث تنحصر مهامة فى تشريع القوانين المنظمة للعمل بين هذه الشركات، ومن جهة أخرى أكدت رضا أن السوق المصرية فى احتياج لمثل هذه الاتحادت العقارية للنهوض به وجعلها قادرة على مواجهة أى أزمات، خاصة أن القطاع العقارى أول القطاعات التى تتأثر بأى أزمات اقتصادية. ومن جانبه، أكد إبراهيم عوض خبير عقارى أن أهم ما يواجه التمويل العقارى فى مصر هو عدم قدرته للتغلب على مشكلات محدودى الدخل وتوفير اللازم لهم، سواء من مشروعات عقارية أو شروط تمويلية بسيطة تناسبهم، خاصة أنهم أكثر الطبقات احتياجاً للوحدات السكنية، لذا يجب على الاتحاد إيجاد حلول لذلك فى المقام الأول. وأضاف الخبير العقارى، أن وجود اتحاد لشركات التمويل العقارى بشكل قانونى سوف يساعد على انتعاش السوق ودفع عجلة التمويل، مشيرًا إلى أنه سوف يقدم الاقتراحات التى تساهم فى تنشيط القطاع العقارى من خلال تبادل الآراء ووجهات النظر بين شركات التمويل المختلفة.
