بدأت الحكومة اتخاذ الإجراءات التنفيذية لإنشاء أول اتحاد لشركات التمويل العقاري يتولى تفعيل دور هذه الشركات وأولويات ومهام عمل الاتحاد المزمع إقامته فور إقرار مشروع القانون الخاص به في مجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية الحالية ,حيث طالبت بضرورة أن يتولى الاتحاد برنامجا جديدا لتنشيط التمويل العقاري وخفض سعر الفائدة وزيادة حجم التمويل في السوق. ويقول مجد الدين إبراهيم خبير التمويل العقاري أن فكرة وجود اتحاد للتمويل العقاري كانت موجودة منذ فترة طويلة ودائما ما كان ينادى بها العاملون داخل المنظومة وعلى رأسهم وزير الاستثمار د.محمود محيى الدين ,إلا أن موافقة مجلس الوزراء على إقامة هذا الاتحاد في حد ذاتها تعد خطوة جيدة للأمام. وأشار مجد الدين إلى أن اتحاد التمويل العقاري سيتم إنشاؤه أسوة باتحاد التامين واتحاد البنوك واللذين يمثلان نموذجين ناجحين لكيفية التعبير عن مصالح المتعاملين داخل القطاع وتدريبهم ورفع مستواهم وهوما نطمح أن يتواجد في شكل قانوني يمثل التمويل العقاري بوصفه احد أهم مدخلات الاقتصاد القومي بشكل عام. وأشار إلى أن هذه الفكرة مطبقة بالخارج فى دول عديدة وكان لابد من نقلها إلى السوق المصرية حتى تكتمل منظومة التمويل العقاري ويتم تبادل وجهات النظر بين الشركات وبعضها وكذلك ممثلو الحكومة فى هذا القطاع. وعن أهم القضايا التي يجب أن تتصدرها أولويات هذا الاتحاد يقول مجد الدين: أن إيجاد حل لمشكلة حصول محدودي الدخل على التمويل العقاري في ظل ارتفاع أسعار الوحدات العقارية ورفع قيمة التمويل لهذه الفئة يجب ان يتصدر اهتمامات القائمين على هذا الاتحاد,مشيرا إلى أن الاقتراحات المعروضة داخل الشركات العاملة في المجال ستجد منفذا طبيعيا لها في هذا الاتحاد. وأضاف ان هذا الاتحاد سيكون جهة رسمية وليست أهلية بمعنى انه سيطبق عليه العمل الحكومي ولن يكون مثل الجمعية الحالية للعاملين بالتمويل العقاري وان اختيار رئيس الاتحاد يجب أن يكون من ضمن المهتمين بالقطاع أو العاملين فيه أو من لهم صلة وطيدة بهذا القطاع ,ولدينا نخبة كبيرة من الخبراء وأساتذة الجامعات الذين لديهم القدرة على تولى هذا المنصب والارتقاء بنشاط التمويل العقاري بطريقة مرضية . من جانبها أشارت هالة بسيونى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة (المصرية للتمويل العقاري )أن إخراج فكرة الاتحاد للتمويل العقاري على الوجه الأفضل سيضمن وجود انتعاش في سوق التمويل العقاري وستكون لأرائه ومقترحاته الدور الفاعل في دفع عجلة التمويل العقاري الى الأمام ,خاصة وان التمويل العقاري شهد تطورا ملموسا خلال الفترة الماضية انعكس على حجم التمويل الممنوح له إلى 4مليارات جنيه. وأضافت أن أهم القضايا التي يجب أن يهتم القائمون على الاتحاد بها تتمثل في إيجاد إلية حقيقية لتخفيض سعر الفائدة التى تمثل عقبة كبيرة فى طريق انتشار التمويل العقاري وكذلك نشر مزيد من الوعي بأهمية التمويل العقارى فى تنشيط السوق العقارية بشكل عام ,بالإضافة الى دراسة عدم انتشار التمويل العقاري بالقدر الكافي والتوصل الى حلول فى هذا الشأن الذى بات يؤرق العاملين فى هذا المجال.
