وافقت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، خلال اجتماعها الذى ترأسه المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب اليوم على مشروعى قانونى الشباب والرياضة. وقال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة، إن المشروعين سيتم عرضهما على مجلس الوزراء فى أقرب وقت ممكن، لأخذ الموافقة عليهما ومن ثم إحالتهما لقسم التشريع بمجلس الدولة، لافتاً إلى أن أبرز النقاط التى تم مناقشتها اليوم هى التحكيم الرياضى حيث هناك ملاحظات تتعلق بالصياغة سيتم تداركها، والاستثمار والإعفاءات فيما يخص مصاريف الكهرباء والمياه لبعض الأندية الخاصة والشعبية، وبعض المواد الخاص بإشهار مجالس إدارات الشباب والرياضة. وأضاف عبد العزيز أن المسأله المتعلقة بالاستثمار والإعفاءات فيما يخص مصاريف الكهرباء والمياه لبعض الأندية الخاصة والشعبية لم يتم حسمها نهائيا، حيث سيتم رفعها ضمن مشروع القانون لمجلس الوزراء لحسمها. وأشار عبد العزيز إلى أن اللجنة توافقت خلال الاجتماع على أن تضع الأندية لوائحها الداخلية بما يتماشى مع القواعد الأوليمبية والدولية. وحول ما أثير حول تضمن مشروعى قانونى الشباب والرياضة حظرا على قيام أى ناد أو مركز شباب باستيراد أو تقديم خدمات روحية لأعضائه سواء داخل النادى أو خارجه، أكد عبد العزيز أن هذه الجزئية أسيء تفسيرها، حيث إن الصياغة التى كانت مقترحة من الوزارة تتحدث عن "القيم الروحية"، وتم تعديل هذه الصياغة لتعارضها مع قانون ينظم اختصاصات الطرق الصوفية لتصبح "الأنشطة الترويحية". موضوعات متعلقة.. - "الإصلاح التشريعى" توافق على قانون نهر النيل الموحد وتغليظ عقوبات المخالفة - بدء اجتماع "الإصلاح التشريعى" لمناقشة تعديلات قانون الاستثمار
