"الإصلاح التشريعى" يقر قانونا جديدا بإنشاء لجنة لاسترداد الأصول والموجودات المهربة بالخارج.. وزير العدالة الانتقالية: تشكيل لجنة مصغرة للانتهاء من مشروع قانون الاستثمار خلال 48 ساعة

عقدت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، اجتماعا مساء أمس السبت، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين فى مقدمتها مشروع قانون الاستثمار، بعد دمج مشروعى القانون الذى أعدته الأمانة الفنية باللجنة العليا للإصلاح التشريعى، ومشروع القانون الذى قدمه وزير الاستثمار، بتعديل القانون القائم والصادر برقم 8 لسنة 1997.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة توافقت بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء على تشكيل لجنة لوضع الصياغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار، وتحديد القيم المالية وحسم إدراج الحوافز الضريبية فى مشروع القانون من عدمه.
وأضاف "الهنيدى"، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين مساء أمس، أن اللجنة تضم فى عضويتها ممثلا لكل من وزارات: المالية والاستثمار والعدالة الانتقالية والتجارة والصناعة بجانب ثلاثة من مستشارى مجلس الدولة، ويترأسها المستشار حسن بسيونى رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى.
وتابع "الهنيدى" أنه سيتم عقد اجتماع عام للجنة العليا الثلاثاء المقبل لمناقشة مشروع قانون الاستثمار بعد الانتهاء من صياغته النهائية، منوها بأن اللجنة وافقت اليوم على مشروع قانون بتعديلات على قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة باستثناء بعض النقاط التى تركت لمجلس الوزراء لحسمها.
وأشار "الهنيدى" إلى أن اللجنة وافقت خلال اجتماع أمس، على عدد من مشاريع القوانين مشروع قانون اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول من الخارج ومشروع تعديل قانون أحكام الباب الرابع من قانون حماية الملكية الفكرية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون المحاماة، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الزراعة، مشروع تعديل قانون رقم 144 لعام 2006 الخاص بأعمال هدم المبانى والمنشآت الآيلة للسقوط.
ولفت "الهنيدى" إلى أنه تم إرجاء مناقشة مشاريع قوانين: الكسب غير المشروع، ومشروع تعديل قانون غسل الأموال، وتعديلات على قانون العقوبات، بسبب ضيق الوقت، على أن يتم مناقشتها يوم الثلاثاء المقبل.
وأشار "الهنيدى" إلى أن الدكتورة ليلى إسكندر وزير التطوير الحضارى والعشوائيات سحبت مشروع قانون يتعلق بتيسير المهام الموكلة إلى وزارة التطوير الحضارى والعشوائيات والمتعلقة بأغراض التطوير الحضارى بالمناطق العشوائية لمزيد من الدراسة.
ومن جانبه قال الدكتور أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إنه جرى تشكيل لجنة مصغرة تُعنى بالصياغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار، بعد دمج مشروع القانون الذى أعدته "العليا للإصلاح التشريعى"، مع مشروع القانون بتعديل مواد القانون القائم للاستثمار، والصادر برقم 8 لسنة 1997.
وأضاف الوزير، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، قبل مغادرته لاجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعى مساء أمس السبت، أنه لا يمكن النص على حوافز ضريبية فى مشروع قانون الاستثمار، لأنها تؤدى لحدوث خلل فى المنظومة الاقتصادية، إذ إن كل المستثمرين سيطالبون بالتواجد فى المناطق التى سيطبق فيها إعفاءات ضريبية، لافتا إلى أن الحوافز الضريبية غير مرحب بها دوليًا.
وأوضح الوزير أنه لم يعترض على محتوى مشروع القانون الذى أعدته لجنة الاصلاح التشريعى، ولكنه اعترض على التفاصيل الكثيرة التى احتوى عليها مشروع القانون، ضاربا المثل "بآلية الشباك الواحد"، وقال "من غير المعقول أن نكتب كيفية استخراج التصاريح من الشباك الواحد، لأنه فى حالة إضافة أوراق جديدة سيتلزم الأمر تعديل مشروع القانون مرة أخرى"، وتابع: يجب كتابة التفاصيل فى اللائحة التنفيذية المنظمة لتطبيق القانون عقب إصداره.
ومن جانبه، أعرب هانى قدرى، وزير المالية، بعد مغادرته اجتماع العليا للإصلاح التشريعى، عن رضاه عن مشروع قانون فى شكله الأخير، والذى من المقرر الانتهاء من صياغته النهائية خلال 48 ساعة.
وشارك فى الاجتماع عدد من الوزراء والمسئولين فى مقدمتهم الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة التطوير الحضارى والعشوائيات، ومنير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة، ووزير الاستثمار أشرف سالمان، ووزير المالية هانى قدرى، وكذلك مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الجمارك.
موضوعات متعلقة..
ننشر مشروع قانون إنشاء اللجنة القومية لاسترداد الأصول والموجودات بالخارج