قرر صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، حذف عبارات تسئ للمملكة العربية السعودية من مضبطة مجلس الشورى، حرصا على العلاقات بين الشعبين ومنعاً لإثارة الضجة على المستوى العربى بكلمات مرسلة دون أدلة حقيقية. جاء ذلك عندما كاد النائب سينوت حليم أن يثير مشكلة أثناء مناقشة الاتفاقية الموقعة بين مصر والسعودية بشأن نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، حيث ذكر أن وزارة الداخلية أحسنت صنعا بتوقيعها هذه الاتفاقية، موضحا أن صديقا له كان يعمل أستاذا فى جامعة سعودية، وهو الدكتور محمد إسماعيل على أستاذ القانون تعرض لمؤامرة ودخل السجن هناك وهو مسجون خاصة لا توجد سوى فى العصور الوسطى فى أوروبا، وهذه الاتفاقية حماية للمصريين الذين يعاقبون بعقوبات سالبة للحرية. وطالب المستشار رجاء العربى، رئيس اللجنة التشريعية، مقرر الموضوع بحذفها هذا الكلام من المضبطة وقال الشريف لسينوث إنه لا يجب أن تلقى الكلام أو تحكى قصصا غير مدعمة بأدلة أو موثقة وأكد الشريف على أنه لا داعى لذكر الأسماء فى المناقشات أو الخروج عن الموضوع الأصلى وأمر بحذفها من المضبطة ووافق المجلس. وقد وافق المجلس على الاتفاقية، وهى تهدف إلى منح الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم جنائية وحكم عليهم بعقوبات مقيدة وسالبة للحرية الغرض لقضاء عقوباتهم فى دولتهم فى حالة سدادهم جميع الالتزامات المالية الخاصة والعامة والغرامات المحكوم عليها بها. كما وافق المجلس على اتفاقية بين الدولتين أيضا مصر والسعودية بشأن مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها وتضمن الاتفاق عدد من أوجه التعاون منها تبادل التقارير والتحاليل الكيميائية الخاصة بالمواد المخدرة المضبوطة داخل إقليم أى منهما وتبادل المعلومات حول مكافحة الإدمان والدراسات والبحوث والنشرات والصور والأفلام ذات الصلة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وأساليب التحريات. وتنص الاتفاقية على أنه فى حالة ارتكاب أى من مواطن البلدين جريمة من جرائم المخدرات على إقليم الطرف الآخر يقوم ذلك الطرف بأخطار حكومة هذا المواطن بمجرد توقيعه النهضة إليه وقبل محاكمته ويرحل إلى بلده بعد تنفيذه العقوبة والإفراج عنه. ويحتفظ لكل طرف الحق فى رفض التعاون إذا كان يمس سيادته أو أمته أو إذا كان يشكل تعارضا مع أنظمته الداخلية أو يلحق ضرراً بالتحقيقات أو الإجراءات القائمة على إقليمه وإذا كان يشكل تعارضا مع أمر أو حكم قضائى صادر فى إقليمه.
