قال الدكتور مفيد شهاب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، إن المبلغ المخصص لمبادرة دول حوض النيل هو 150 مليون جنيه، وقال إذا تطلب الأمر زيادة سيتم إيجاد الحلول لتدبير كل ما يلزم لنجاح هذه المبادرة، وقال شهاب، لعلها مناسبة لطمأنة المجلس على الموقف المصرى فى قضية حقوقنا فى مياه النيل، وأن موقفنا واضح وسليم ويستند لحقوق تاريخية ثابتة وأحكام قضائية واضحة، قوامها اتفاقيات ثنائية بين مصر ودول المنبع، وقعت فى القرن 19، 20، وهى ملزمة. وأضاف، "إن الحكومة تستند أيضاً إلى المبادئ القانونية المستقرة، الخاصة بالأنهار الدولية، التى تحظر على أى دولة القيام بأى إجراء يأتى على حقوق دولتى المصب. وأوضح شهاب أنه رغم ثبات وقوة الموقف القانونى لمصر وتمسكها بحصتها، إلا أنها حريصة على فتح باب الحوار فى سبيل الوصول إلى مشروعات مشتركة تحقق مصالح الجميع، مشيراً إلى أن الإجراء الذى انفردت به أربع دول هو خاطئ وما كان يجب أن يتخذ. رداً على تساؤلات النواب بشأن إصرار الحكومة على توجيه دعم كبير للمنتجات البترولية مقابل مخصصات ضعيفة لتعليم والصحة، إن الحكومة ستعيد النظر فى مخصصات الدعم الموجهة للمنتجات البترولية، ولكن الحكومة تريد من المجلس مساعدتها بحيث لا يكون الدعم عبئا على الموازنة، خاصة وأنه يتم توزيعه بشكل غير عادل ولا يصل لمستحقية. وأضاف شهاب قائلاً للنواب "هذه قضيتكم، أنتم أمامكم الموازنة والأرقام مخيفة، والحكومة فى ذهنها حلول ولكن تريد من المجلس الوصول إلى حلول عادلة منصفة لقضية الدعم. وكانوا النواب قد أكدوا أن دعم البنزين يفوق جميع المخصصات الموجهة لقطاعى الصحة والتعليم، كما أن دعم المازوت يزيد ثلاثة أضعاف حملة اعتمادات معاش الضمان الاجتماعى، وطالبوا إعادة النظر فى دعم المنتجات البترولية الذى بلغ مؤاخراً 67 مليار جنيه. فيما تساءل النائب محمود عامر عن سبب عدم زيادة المبالغ المخصصة لمبادرة حوض النيل، معرباً عن تخوفة من ضعف المبلغ.
