أعلن د.مفيد شهاب وزير الدولة للشئون البرلمانية والمجالس النيابية استعداد الحكومة لتدبير موارد إضافية في الموازنة الجديدة من أجل مبادرتي التعاون مع دول حوض النيل. وقال شهاب خلال الجلسة المسائية لمجلس الشعب أمس الأول إن المبالغ المخصصة في موازنة العام الجديد لمبادرات حوض النيل تبلغ نحو 150 مليون جنيه وأن الموقف المصري من قضية حقوقنا في مياه النيل واضح وسليم ويستند لحقوق تاريخية ثابتة مؤكدًا أن مصر حريصة في ذات الوقت علي فتح حوار مع دول المنبع وإقامة مشروعات مشتركة وأشار إلي أن الإجراء الأخير الذي انفردت به بعض دول الحوض خاطئ ما كان يجب اتخاذه ولا يترتب عليه أي مواقف قانونية علي مصر موضحا أن الأيام المقبلة ستشهد تحركات مكثفة لإنهاء الأزمة. جاء ذلك ردًا علي مطالبة بعض النواب بضرورة تخصيص مبالغ في موازنة الدولة للتنسيق مع دول حوض النيل وانجاح المفاوضات، وذلك أثناء مناقشة مشروع موازنة عام 20102011 .