قال الدكتور بطرس غالى، وزير المالية، لمجموعة من المستثمرين المصريين والأجانب على هامش لقائه مع مجلس الأعمال الكندى المصرى، إن هناك تخطيطا لتخفيض عجز الموازنة العامة لنحو 5،7% من الناتج المحلى الإجمالى مع تخفيض نسبة إجمالى الدين العام من 81%، متوقعة العام الحالى لنحو 77% العام المقبل، ومقابل نحو 120% عام 2005، مؤكدا أنه سيتم التركيز خلال السنوات المقبلة على تخفيض نسبة العجز الكلى بالموازنة بنحو 1% سنويا، للوصول إلى نسبة 3% فقط، وهو ما كانت تستهدف الحكومة تحقيقه عام 2015، وتم تأجيل هذا الهدف بسبب ظروف الأزمة المالية العالمية. وأكد غالى على تحسن معدلات نمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى، حيث حقق معدل نمو بنسبة 8،5% فى الربع الثالث من العام المالى الحالى، متوقعا أن ينجح الاقتصاد المصرى فى تجاوز معدل 6% خلال العام المقبل. وأضاف أن مصر بعيدة تماما عن تداعيات الأزمة اليونانية ولن يحدث للاقتصاد المصرى ما حدث للاقتصاد اليونانى، موضحا أن أسباب الأزمة اليونانية يرجع إلى أن اليونان انضمت لمنطقة اليورو منذ 10 سنوات وبحكم الاتفاق النقدى تخلت طواعية عن عملتها وعن آليتين من الأدوات السياسية، وهما التحكم بسعر صرف عملتها والذى أدى إلى أن المنتجات اليونانية أصبحت مسعرة باليورو، وبالتالى ارتفعت تكلفة صادراتها، والأداة الثانية هى قدرتها على الاقتراض من البنك المركزى اليونانى من خلال طبع عملتها الوطنية التى لم يعد لها وجود وحل مكانها اليورو. وقال إن من ضمن الأسباب التى أدت لهذه الأزمة إن نظام التأمينات والمعاشات باليونان بالغ فى المزايا التى يحصل عليها المؤمن عليه، حيث إن سن التقاعد هناك كان 55 عاما، ويمكن إجراء تسوية للمعاش عند 53 عاما، وكان المؤمن عليه يحصل على نحو 90% من إجمالى آخر أجر كان يتقاضاه قبل التقاعد، وفى بعض المهن وصلت النسبة إلى 110%، أى كان يتقاضى معاشا أكثر مما كان يتقاضاه كمرتب، الآن ومع الأزمة فإن اليونان وقعت اتفاقا مع البنك الدولى والاتحاد الأوروبى يقضى بتخفيض مستوى الأجور والمعاشات على المستوى القومى بنسبة 20% مع رفع سن المعاش إلى 65 عاما، مع السماح بإجراء تسوية للتقاعد مبكرا عند سن 63 عاما.
