قال الدكتور بطرس غالى وزير المالية، إن هناك تخطيطا لتخفيض عجز الموازنة العامة لنحو 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تخفيض نسبة إجمالي الدين العام من 81% لنحو 77% العام المقبل، مقابل 120% عام 2005، مؤكداً أنه سيتم التركيز خلال السنوات المقبلة علي تخفيض نسبة العجز الكلي بالموازنة بنحو 1% سنويا للوصول إلي نسبة 3% فقط، وهو ما كانت تستهدف الحكومة تحقيقه عام 2015، وتم تأجيل هذا الهدف بسبب ظروف الأزمة المالية العالمية. وأكد غالى في رده على أسئلة بعض المستثمرين المصريين والأجانب، علي هامش لقائه مع مجلس الأعمال الكندي المصري عن تحسن معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي، حيث حقق معدل نمو بنسبة 5.8% في الربع الثالث من العام المالي الحالي، متوقعاً أن ينجح الاقتصاد المصري في تجاوز معدل 6% خلال العام المقبل. وأضاف أن مصر بعيدة تماما عن تداعيات الأزمة اليونانية، ولن يحدث للاقتصاد المصري ما حدث للاقتصاد اليوناني، موضحاً أن أسباب الأزمة اليونانية ترجع إلى أن اليونان انضمت لمنطقة اليورو منذ 10 سنوات، وبحكم الاتفاق النقدي تخلت طواعية عن عملتها وعن آليتين من الأدوات السياسية، وهما التحكم بسعر صرف عملتها والذي أدي إلي أن المنتجات اليونانية أصبحت مسعرة باليورو وبالتالي ارتفعت تكلفة صادراتها، والأداة الثانية هي قدرتها علي الاقتراض من البنك المركزي اليوناني من خلال طبع عملتها الوطنية التي لم يعد لها وجود وحل مكانها اليورو. وقال إن من ضمن الأسباب التي أدت لهذه الأزمة أن نظام التأمينات والمعاشات باليونان بالغ في المزايا التي يحصل عليها المؤمن عليه، حيث أن سن التقاعد هناك كان 55 عاما ويمكن إجراء تسوية للمعاش عند 53 عاما، وكان المؤمن عليه يحصل علي نحو 90% من إجمالي أخر اجر كان يتقاضاه قبل التقاعد وفي بعض المهن وصلت النسبة إلي 110% أي كان يتقاضي معاشا أكثر مما كان يتقاضاه كمرتب، الآن ومع الأزمة فان اليونان وقعت اتفاقا مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي يقضي بتخفيض مستوي الأجور والمعاشات علي المستوي القومي بنسبة 20% مع رفع سن المعاش إلي 65 عاما مع السماح بإجراء تسوية للتقاعد مبكرا عند سن 63 عاما.
