قال الدكتور هانى قدرى، وزير المالية، أن الحكومة وافقت على مشروع الموازنة العامة ورفعها لرئيس الجمهورية، لافتا إلى أن المجموعة الاقتصادية بحثت بعض التفاصيل حول برامج محددة داخل الدعم. وأشار وزير المالية، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إلى أن الموازنة ستحقق نقلة ببرامج الحماية الاجتماعية، وتحدث أكبر زيادة فى البعد الاجتماعى والاستثمار فى الثروات البشرية، موضحًا أن الإنفاق على البعد الاجتماعى 430 مليار جنيه، و120 مليار جنيه للتعليم والصحة 64 مليار جنيه، وهناك استفادة من المستفيدين من الضمان الاجتماعى بنسبة 100. وأوضح الوزير أن دعم الإسكان الاجتماعى زاد 10% باعتمادات 11 مليار جنيه، والسلع التموينية باعتمادات 38 مليارا ودعما للمزارعين ب 4 مليارات جنيه والمواد البترولية ب 61 مليارا والكهرباء ب31 مليار جنيه. وأوضح قدرى أن هناك زيادة كبيرةمنتظرة فى إنتاج الكهرباء خاصة مع دخول المحطات الجديدة للعمل، لافتا إلى أن حجم الاستثمار يصل إلى 74 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة. وأشار وزير المالية إلى أن نسبة الإيرادات فى الموازنة الجديدة 599 مليار جنيه بزيادة 23 عن العام الحالى وجملة المصروفات ستزيد بنسبة 18% عن العام الحالى، موضحا أن الإنفاق على الصحة والتعليم أصبح يفوق الإنفاق على الطاقة، موضحًا أن العجز المستهدف فى العام المالى الجديد أقل من 10% بانخفاض 1% .
