قال هاني قدري، وزير المالية، إن الحكومة وافقت على مشروع الموازنة العامة ورفعها لرئيس الجمهورية، لافتا إلى أن المجموعة الاقتصادية بحثت بعض التفاصيل حول برامج محددة داخل الدعم وأشار إلى أن الموازنة تعمل نقله ببرامج الحماية الاجتماعية وتحدث اكبر زيادة في البعد الاجتماعي والاستثمار في الثروات البشرية في مصر، موضحا أن الإنفاق على البعد الاجتماعي 430 مليار جنيه، و120 مليار جنيه للتعليم والصحة 64مليار جنيه وهناك استفادة من المستفيدين من الضمان الاجتماعي بنسبة 100٪ . وأوضح أن الإسكان الاجتماعي به زيادة 10٪ باعتمادات 11 مليار جنيه والسلع التموينية اعتمادات 38 مليار جنيه ،ودعم للمزارعين ب4 مليار جنيه والمواد البترولية 61 مليار جنيه والمهرباء31 مليار جنيه دعم. وأوضح أن هناك زيادة كبيرة في إنتاج الكهرباء منتظرة خاصة مع دخول المحطات الكهربائية الجديدة ،موضحا ان حجم الاستثمار يصل إلى 74 مليار جنيه في الموازنة الجديدة. وأشار إلى أن نسبة الإيرادات في الموازنة الجديدة 599 مليار جنيه بزيادة 23٪ عن العام الحالي وجملة المصروفات ستزيد بنسبة18٪ عن العام الحالي، موضحا أن الإنفاق على الصحة والتعليم أصبح يفوق الإنفاق على الطاقة. وأوضح أن العجز المستهدف في العام المالي الجديد اقل من 10٪ بانخفاض 1٪ .