نفت شركة أوراسكوم تليكوم تلقيها لأية بيانات رسمية من الحكومة الجزائرية بخصوص فرض ضرائب على شركة "جيزى" بلغت 250 مليون دولار فى السنوات المالية 2008 /2009 وقالت أوراسكوم فى بيان أرسلته لإدارة الإفصاح بالبورصة ردا على الخبر المنشور بصحيفة الشروق الجزائرية اليوم إنها حريصة على قواعد الإفصاح والشفافية ضمانا لحقوق المساهمين. وكانت الجريدة الجزائرية أشارت بأن المديرية العامة للضرائب التابعة لوزارة المالية انتهت من تحضير الملف الخاص بالتصحيح الضريبى الثانى الذى سيتم بموجبه مطالبة شركة "أوراسكوم تليكوم الجزائر" بمستحقات ضريبية جديدة قد تتجاوز 250 مليون دولار، خاصة بنشاطات الشركة لسنوات 2008 و2009، بعد ما انتهت الشركة من دفع مستحقات ضريبية عن سنوات النشاط الممتدة بين 2004 و2007. وكانت "أوراسكوم" قد دفعت ما عليها من مستحقات ضريبية تصل إلى حوالى 597 مليون دولار أمريكى "غير شامل إجمالى غرامات تأخير قدرها 74 مليون دولار أمريكيا". كما كان وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال حميد بصالح قد طالب أن يقوم مسئولو الشركة المصرية بالاتصال بالحكومة الجزائرية لأن الدولة مستعدة لشراء فرع أوراسكوم الجزائر "جازى" بنسبة 100 %، كما دعاها إلى الإعلان عن توقيف المفاوضات مع مختلف الأطراف لبيع فرع "جازى" الجزائرى، معتبرا هذه الخطوة غير قانونية.
