أرسلت النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، خطابا للرئيس السيسى لعرض مطالب أعضاء التدريس بالجامعات المختلفة عليها، قالت فيه: "فى الوقت الذى نعرف فيه كم التحديات والمعوقات أمامكم فإننا نرى أن السبيل الوحيد للارتقاء بالأمة هو الاهتمام الحقيقى بالتعليم والصحة". وطالبت نقابة أعضاء هيئة التدريس المستقل بإقالة وزير التعليم العالى وتجميد عمل الهيئة القومية لضمان الجودة لحين إعادة هيكلتها بما يخدم حقا العملية التعليمية وليس الجودة الشكلية الحالية وتوفيراً للنفقات، وإعادة تشكيل المجلس التخصصى للتعليم وضم خبراء التعليم والمهتمين حقاً بإصلاحه ممن هم أدرى بمشكلات التعليم سواء العام أو الجامعى بدلاً من تشكيله الحالى الذى يغلب عليه الاتجاه للخصخصة والانفصال عن الواقع. وأكدت النقابة، فى خطابها المرسل لرئاسة الجمهورية ضرورة عدم إصدار أى قانون للجامعات إلا بعد موافقة أغلبية مجالس الأقسام وتشكيل لجنة لوضع المسودة النهائية للقانون تضم ممثلين لكل الجامعات الحكومية والنقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية على أن يتضمن الحقوق والواجبات بشكل واضح ومحدد، مطالبة بتعديل المعاشات بما يحافظ على أسر زملائهم ممن توفوا ويوفر لهم متطلبات الحياة العادية وذلك وفق التعديل القانونى المرفق. وشدد أعضاء التدريس، على ضرورة إعادة جدولة مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بما يتناسب مع المرتبات والأوضاع الاقتصادية فى مصر وتكلفة ذلك ستكون أقل من عائداته بشكل كبير، قائلين: "الاجتماع الذى جمعنا بوزير التعليم العالى منذ شهرين وتم الاتفاق على المطلبين الآخيرين وعلى أن يقوم بعرضها عليكم وهو ما لم يحدث حتى الآن وهو ما نثق أنه لن يحدث من سيادتكم ونرجو إصدار قرارات بهذه المطالب أو تحديد موعد عاجل معكم لمناقشتها والوصول لإصدار قرار بها". وأضافت النقابة فى بيان لها، "حتى يتسنى لنا القيام بدورنا لابد من توفير أساسيات الحياة وعلى رأسها الأمان الوظيفى الذى لا يتحقق فى ظل الأوضاع الجالية حيث يعانى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية من عدم قدرتهم على توفير أساسيات الحياة لأسرهم فى حياتهم ويعانى أولادهم بعد وفاتهم لقلة المعاش الذى لا يكفى للخبز فقط". وقال أعضاء التدريس، فى خطابهم المرسل للرئيس السيسى: "معظم رواتبنا ننفقها على البحث العلمى فى ظل الإمكانيات الضعيفة للغاية التى توفرها الدولة للجامعات مما يترتب عليه عدم قدرتنا على تلبية احتياجات أسرنا فى الوقت الذى نرى فيه طلابنا يحصلون على رواتب تفوق رواتبنا أضعاف مضاعفة حتى وجدنا كثير من الفئات تطالب باستثنائها من الحد الأقصى للدخل وتحصل على أحكام قضائية بذلك فى الوقت الذى يبلغ هذا الحد ضعف راتب الأستاذ أكثر من سبع مرات". وتابع البيان: "وجدنا الرئاسة تشكر من تنازلوا ووافقوا على تأجيل المطالبة برفع رواتبهم بعد أن قدموا استقالاتهم فى الوقت الذى يحصلون على راتب شهرى يصل لمائة ألف جنيه بما يصل لضعف رواتبنا عشرين مرة، وبعد ذلك يكون لزاما علينا الصمت حبا فى بلادنا وتقديرا لظروفها ولكن يجب أن تكون هذه الظروف على الجميع، وفى الوقت ذاته لا يجوز أن يكون الطالب دخله أضعاف دخل معلمه". وأوضح البيان، "هذا الدخل المتدنى ننفق معظمه على أبحاثنا حتى نقوم بعملنا وإلا كان تحويل المعيدين والمدرسين المساعدين إلى عمل إدارى أو عدم ترقية المدرسين والأساتذة المساعدين وتهديدهم بإحالتهم للتقاعد كما يصرح مستشار سيادتكم للتعليم فى أمر غير مقبول فقبل العقاب يجب إزالة المعوقات وبعد ذلك محاسبة المخطئين والمتكاسلين، وبعد الإنفاق على البحث لا يتبقى للإنفاق على أسرنا إلا ما يحفظ ماء الوجه فقط ولا يكفى للحياة فى المستوى المتوسط، وبعد الوفاة يكون المعاش جنيهات لا تكفى لأى شىء فيكون مصير أسرنا التشرد من بعدنا". وقال أعضاء التدريس فى خطابهم للرئيس السيسى: "إن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ليسوا من يصورهم لك مستشارك للتعليم أو وسائل الإعلام، وإن كانت هناك فئة على هذا النحو فهى فئة ضئيلة للغاية تركتها النظم السابقة ترتع فى الجامعات ليكون لديها المبرر للتنكيل بالجميع وحتى ينشغل أعضاء هيئة التدريس الجادين بالبحث عن لقمة العيش من أجل أولادهم ومن أجل حفظ كرامتهم بعد وفاتهم، ولا يتفرغون بالشكل الكامل للتعليم والبحث العلمى، وهى الحلقة المفرغة التى تسببت فى تدهور أوضاع الجامعات المصرية وحلها لن يكون بالخصخصة التى يروج لها البعض وإنما بإعادة مكانة عضو هيئة التدريس وتفرغه الكامل لعمله وتوفير الأمان الوظيفى وهو ما لن يتحقق إلا بمرتبات حقيقية وإمكانيات حقيقية فى العمل وتوفير معاشات حقيقية لأولادهم من بعدهم".
