تقدمت النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بمذكرة رسمية للدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، للمطالبة برفع المعاشات، وضرورة التعديل الفورى فى قانون تنظيم الجامعات الحالى وعدم الانتظار لصدور القانون الجديد، فيما يخص المعاشات، بسبب الأوضاع السيئة الناتجة عن الضعف الشديد لمعاشات أعضاء هيئة التدريس، وأعطت النقابة الوزير مهلة أسبوع واحد للرد عليها. وقالت النقابة، فى بيان لها اليوم، إن أعضاء التدريس سواء من يتم إحالتهم للتقاعد أو من يتوفون ويتركون أسرهم تعانى بمعاشات لا تصل لبضع مئات من الجنيهات، وأنه تم الاتفاق قبل ذلك مع وزير التعليم العالى على رفع مذكرة بالتعديل المطلوب لعرضه على الجهات المسئولة فى الدولة لإصدار هذا التعديل بشكل فورى، وإعلام النقابة بما تم فى هذا الشأن خلال أسبوع من تاريخه. وأضاف البيان، "إيماء للاجتماع السابق بينكم كوزير للتعليم العالى وبين النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس العاملين بالجامعات المصرية والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية، وما تم الإنفاق عليه فى الاجتماع وتوافقت عليه الرؤى من تردى أوضاع الجامعات فى بعض الأمور والسعى لإصلاحها فى القانون الجديد وفق آلية جديدة تتضمن عرض مسودة القانون على مجالس الأقسام وتشكيل لجنة جديدة لإعادة الصياغة وفق ما تراه مجالس الأقسام وتكون مكونة من ممثلين للجامعات الحكومية كافة وممثلين عن الجامعات الخاصة ومراكز البحوث وجامعة الأزهر والنقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس". وطالبت النقابة، الوزير بتأجيل باقى القضايا المتمثلة فى كيفية الارتقاء بالبحث العلمى وربط الجامعة بالمجتمع، وتعديل رواتب أعضاء هيئة التدريس بما يتناسب مع مكانتهم ومع الأوضاع الاقتصادية والتزاماتهم المتعلقة بالعمل التى لا تعانى منها باقى الجهات، وأوضاع المعيدين والمدرسين المساعدين، وأسلوب الترقيات، وغير ذلك من مشكلات إلى القانون الجديد.
