اعترضت وزارة الداخلية على الاعتمادات المخصصة فى ميزانية العام المالى 2010 – 2011، وذلك لتجاهل وزارة المالية تخصيص أى اعتمادات مالية من التى تم الاتفاق عليها منذ عامين لتنمية شمال سيناء، فضلاً عن عدم الاستجابة لمطالب الوزارة بزيادة الأجور لرجال الشرطة. وقال اللواء جهاد يوسف، مساعد أول وزير الداخلية، خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب إنه يوجد قصور فى بعض الاعتمادات المخصصة للوزارة، لافتاً إلى أن الأمر يتطلب زيادة مشروع الموازنة بمبلغ 2 مليار و850 مليون جنيه، وهو فارق الزيادة المطلوبة لرفع نسبة الاشتراكات إلى 300% أسوة بباقى القطاعات بالدولة. وأشار إلى أنه رغم صدور قرار بتخصيص مبلغ 296 مليون جنيه من العام الماضى، ضمن اعتمادات تنمية سيناء على مدار 4 سنوات، إلا أنه لم يصرف مليم واحد من هذه المخصصات لتوفير الأبنية الشرطية فى سيناء، فضلاً عن عدم تخصيص الاعتمادات اللازمة لتوفير البنية الشرطية فى المحافظات الجديدة بأكتوبر وحلوان. كان الاجتماع قد شهد مشاجرة بين نائب وطنى حمدى شلبى والنائب الإخوانى عصام مختار، بسبب مطالبة الأخير باستقطاع ميزانية من الوزارات الفاشلة التى فشلت فى حل مشاكل المعتصمين على رصيف مجلس الشعب، وهو ما استفز شلبى الذى ظل صامتاً، حتى رفض مختار بعصبية زيادة موازنة الداخلية. فرد النائب حمدى شلبى وقال: "الحكومة اللى بتقول عليها فاشلة بتوفر الأرز بجنيهين ومنعت الإرهاب وحافظت على الأمن القومى، وهو ما حفز "مختار" على الشجار معه.. إلا أن تدخل اللواء أمين راضى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، والذى ترأس الاجتماع، أحبط محاولة الاشتباك بالأيدى وقال راضى: "مش كل مرة تبوظوا اللجنة مش ها اسمح لحد يبوظ اجتماع اللجنة".