وافق مجلس الشوري علي الموازنة فيما اعترضت وزارة الداخلية والتنمية الاقتصادية علي الاعتمادات المخصصة لها في ميزانيتها للعام المالي 2010 -2011 لتجاهل وزارة المالية تخصيص أي اعتمادات مالية من المقررة منذ عامين لتنمية شمال سيناء، فيما لم تستجب لمطالب الوزارة بزيادة بند الأجور لرجال الشرطة. وقال اللواء جهاد يوسف مساعد وزير الداخلية خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي أمس إنه يوجد قصور في بعض الاعتمادات المخصصة للوزارة والأمر يتطلب زيادة مشروع الموازنة بمبلغ 2 مليار و850 مليون جنيه، وهو فرق الزيادة المطلوبة لرفع نسبة المكافآت إلي 300% أسوة بباقي قطاعات الدولة، مشيرا إلي أن الأجور لم تزد إلا بنسبة 15% وهو بالكاد لتغطية الاحتياجات. وكشف يوسف عن أنه رغم وجود قرار بتخصيص 296 مليون جنيه العام الماضي ضمن اعتمادات تنمية شمال سيناء علي مدار 4 سنوات والبالغة ملياراً و29 مليوناً إلا أنه لم يصرف مليم واحد من هذه المخصصات لتوفير الأبنية الشرطية في سيناء، كما أنه لم يخصص الاعتمادات اللازمة لتوفير الأبنية الشرطية في المحافظات الجديدة «أكتوبر وحلوان». رغم غياب نواب المعارضة عن اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب أمس لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة الجديدة.. شهد الاجتماع خلافات شديدة وانقلاباً لنواب الأغلبية علي الحكومة.. بدأت بشكوي وزير التنمية الاقتصادية د.عثمان محمد عثمان من زميله وزير المالية د.يوسف بطرس غالي، وطالب بزيادة الاعتمادات الاستثمارية لأنها أقل مما يجب وما تكفيناش. واقرأ ص 7 أضاف عثمان: اشكو ضغوط الموارد العامة المقيدة بأجور بنحو 95 ملياراً وخدمة دين بنحو 90 ملياراً ونعمل علي علاج هذا النقص من خلال موارد أخري ونعتبر قانون الشراكة مع القطاع الخاص أحد محاورها ولدينا نحو 5 آلاف مشروع في الخطة. وشن نواب الوطني موجة شرسة من الهجوم علي الحكومة وانتقد قدري عبدالحليم والحسيني أبوقمر خفض الاستثمارات الحكومية لهذا العام من 48 ملياراً إلي 34 ملياراً بفارق 15 ملياراً عن العام الماضي.. فيما رفض النائب مجدي علام ما سماه بالسكوت علي تجاهل الحكومة للحد الأدني للأجور وبرامج فرص العمل والتشغيل قائلاً: هذا هو أهم البرامج لأنه قنبلة موقوتة.
