حذرت وزارة الصحة من تدنى الاعتمادات المالية المخصصة لها فى الموازنة أن الميزانية الجديدة للدولة للسنة المالية 2010 - 2011 وأكدت الوزارة أن الميزانية الجديدة لا تحقق الحد الأدنى للانتهاء من مشروعات الصحة فى جميع المحافظات. وكشف اللواء أحمد فرج مساعد وزير الصحة للشئون المالية -خلال أعمال لجنة شئون الصحة بمجلس الشعب اليوم -عن تأثير هذا الانخفاض على شراء الأدوية، مشيرا إلى أن ما تم اعتماده لنحو 19 محافظة يقدر بنحو 354 مليون جنيه بمتوسط 30 مليون جنيه لكل محافظة فى قطاع الأدوية، وشدد على ضرورة أن يزيد هذا المبلغ بنحو 700 مليون جنيه فى ظل القيود المفروضة على إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة. واعترف بأن هذه الاعتمادات تؤكد عدم وجود ما يسمى بالعلاج المجانى داخل المستشفيات وهذا يعنى وجود أزمة ستحدث أجلا أو عاجلا فى إمكانية شراء أدوية الغسيل الكلوى ومستلزمات جراحات القلب والعظام والخيوط الجراحية. كما حذر مساعد وزير الصحة من الاعتمادات المالية المخصصة لقرارات العلاج على نفقة الدولة، وقال إن ما تم اعتماده من وزارة الملية لهذا البند فى الموازنة الجديدة زاد بقيمة 120 مليون جنيه فقط لا غير عن العام الماضى. وقال إن هذه الزيادة تكفى فقط للإنفاق الجارى لافتا النظر إلى أن الوزارة فى ضوء هذا الاعتماد المالى لا تستطيع سداد المديونيات الساقة للمستشفيات مطالبا بضرورة إدراج اعتماد مستقل للمديونيات، وقال إننا فى حاجة إلى 800 مليون جنيه بصورة عاجلة حتى يمكن سداد 50\% من المديونيات. ومن جانبه أكد الدكتور ناصر لوزة الأمين العام الطب النفسى على ضرورة زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لهذا القطاع، وقال إنه فى ظل هذه الاعتمادات لا يمكن تنفيذ قانون الصحة النفسية الذى وافق عليه البرلمان خلال هذه الدورة.
