"لا لمحاكمة المدنيين عسكريا"، جملة رددتها كافة القوى السياسية بتياراتها المختلفة خلال الندوة التى عقدتها لجنة سجناء الرأى أمس بمقر حزب الكرامة تحت التأسيس، فى الذكرى الثالثة للمحاكمات العسكرية لخيرت الشاطر وعدد من قيادات الإخوان. وأوضح النائب المستقل سعد عبود، أن إحالة المدنيين للمحاكمة العسكرية انتهاك حقيقى للدستور، مضيفا أن الحزب الوطنى يسيطر على مقدرات الأمور، ووصل الأمر إلى أن نوابه بدأوا يوجهون الدعوة إلى إطلاق النار على المتظاهرين، مشيرا إلى أنه رغم رفض الداخلية المسيرة التى دعت إليها القوى السياسية نحو مجلس الشعب لرفض الطوارئ على أن يلتقوا مع ممثلى الوزارة للمناقشة، إلا أن النواب ال 6 مقدمى الإخطار لديهم إصرار على المسيرة. فيما شدد الدكتور محمود عزت، نائب المرشد العام للإخوان على المضى قدما نحو طريق الحرية مهما كلف الأمر من تضحية، مع الأمل بتحقيق انتخابات برلمانية نزيهة، بعدما أوضح أن الحرية هى فرض يجب الدفاع عنه والتضحية من أجله، حيث قال " الحرية لا تنال إلا بالتضحية". ودعا عزت كافة القوى السياسية لإعداد نفسها والاعتصام بالله، بعدما قال إن الإخوان والقوى السياسية نجحوا حتى الآن فى معركتهم مع النظام، ففى الوقت الذى يزيد النظام من قبضته القمعية على المواطن والتى وصلت لاعتقال ما يقرب من 6000 بهدف كسر إرادة الأمة، إلا أن ثبات وإرادة القوى السياسية أقوى عبر الثقة فى الله والاستعلاء على الظلم. وضرب عزت مثلا بمحاولات النظام غلق شركات الإخوان واحدة تلو الأخرى، إلا أن الإخوان صبروا، فكان قضاء الله أن جعل شركاتهم الأخرى تسير نحو الربح، كما ضرب مثلا بسجناء الإخوان والمحاكمين عسكريا حيث قال" تتحول مرحلة السجن لبناء النفس لينزل على النفس شعور عظيم بالطمأنينة، تزيدهم إصرارا". وأيد القيادى اليسارى عبد الغفار شكر، حق الإخوان فى ممارسة نشاطهم فى إطار الدستور. فيما قال القيادى بحركة كفاية جورج إسحاق، إن المرحلة التى مصر مقبلة عليها لا تقبل إقصاء أو استبعاد أى فصيل سياسى، موضحا أن خيرت الشاطر ضرب مثلا فى التضحية، خاصة أنه نموذج يمثل تيارات مختلفة. وشارك عدد من الشخصيات فى اللقاء من بينهم الدكتور عبد الحليم قنديل المنسق العام لحركة كفاية، ومحمد بيومى منسق عام الكرامة، وعدد من ممثلى الإخوان المسلمين.
