صرح الدكتور نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى قبل سفره إلى أوغندا لرئاسة الاجتماع السنوى للمانحين لمبادرة حوض النيل، أن الاجتماع المرتقب سيناقش العديد من القضايا المهمة فى مقدمتها مراجعه الأداء ومعدلات التنفيذ فى مشروعات الرؤية المشتركة على مستوى الحوض ككل والأحواض الفرعية وخطط التمويل حتى نهاية المبادرة عام 2012. وأضاف الوزير فى بيانا له أن الاجتماع سيتطرق أيضا إلى بحث موقف المنح المقدمة من أكثر من 20 دولة وهيئة مانحة، وما تم إنفاقه خلال العامين الأخيرين على الدراسات الفنية الخاصة بتلك المشروعات التى تتضمن 24 مشروعا فى مختلف مجالات التنمية، من بينها مشروع تطوير الرى بغرب الدلتا ومشروع الرى بأثيوبيا ومشروع الربط الكهربائى بين مصر وأثيوبيا والسودان. قال د. علام، إنه سيعرض بالتفصيل نتائج اجتماعات المجلس الوزارى لدول حوض النيل الذى عقد بمدينه شرم الشيخ منتصف أبريل الجارى وتداعيات ما حدث من انقسام بين الحوض "دول منبع" و"مصب " وتأثير ذلك على أنشطة المبادرة ومشروعاتها المختلفة. وكشف الوزير أن فشل إتمام اتفاقية المبادرة واستمرار الانقسام بين دول المنبع من ناحية والمصب من ناحية أخرى سيضيع نحو 20 مليار دولار على دول الحوض، هى حجم تحويل المشروعات المشتركة التى سوف تمولها الجهات المانحة لخدمة شعوب النيل وتحسين مستواهم المعيشى والخدمى وتنمية موارد النهر وذلك فى حاله إتمام المبادرة والانتهاء من دراسة الجدوى للمشاريع المقترحة. وأشار الوزير إلى أنه سيعقد على هامش الاجتماعات سلسلة من اللقاءات المنفردة مع رؤساء وفود الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية للوقوف على رؤيتهم واستطلاع آرائهم حيال ما حدث فى شرم الشيخ من انقسام دول الحوض وتأثير ذلك على مشاريع المبادرة.