كشف الدكتور «محمد نصر الدين علام»، وزير الموارد المائية والرى، أن دول حوض النيل ستخسر نحو 20 مليار دولار، إذا فشلت فى إتمام "اتفاقية المبادرة" لاستغلال مياه النهر، واستمر الانقسام بين دول المنبع والمصب. وأوضح الوزير أن هذا المبلغ يشكل حجم المشروعات المشتركة التى سوف تمولها الجهات المانحة لخدمة شعوب النيل، وتحسين مستواهم المعيشي والخدمي وتنمية موارد النهر. وصرح علام، قبيل مغادرته القاهرة فى ساعة متأخرة من مساء أمس فى طريقه إلى أوغندا لرئاسة الاجتماع السنوي للمانحين لمبادرة حوض النيل بصفته رئيسا للدورة الحالية للمجلس الوزاري لدول الحوض، أن الاجتماع المرتقب سيناقش العديد من القضايا المهمة فى مقدمتها مراجعة الأداء ومعدلات التنفيذ فى مشروعات الرؤية المشتركة على مستوى الحوض ككل، والأحواض الفرعية وخطط التمويل حتى نهاية المبادرة عام 2012. وقال «علام» إنه سيعقد على هامش الاجتماعات سلسلة من اللقاءات المنفردة مع رؤساء وفود الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية، للوقوف على رؤيتهم واستطلاع آرائهم حيال ما حدث فى اجتماعات شرم الشيخ من انقسام دول الحوض وتأثير ذلك على مشاريع المبادرة. وأشار إلى أن اجتماعات المانحين تعقد بشكل دوري كل عام، والهدف منها متابعة ومراجعة سير العمل بالمشروعات التى تمولها هذه الجهات، إضافة إلى الاتفاق على تمويل مشروعات جديدة تخدم شعوب الحوض بالكامل. وذكر الوزير أنه سيتم أيضا خلال الاجتماع بحث موقف المنح المقدمة من أكثر من 20 دولة وهيئة مانحة، وما تم إنفاقه خلال العامين الأخيرين على الدراسات الفنية الخاصة بتلك المشروعات التى تتضمن 24 مشروعا فى مختلف مجالات التنمية، من بينها مشروع تطوير الري بغرب الدلتا، ومشروع الري بإثيوبيا ومشروع الربط الكهربائي بين مصر وإثيوبيا والسودان ومشروع الربط الكهربائي لإقليم البحيرات الاستوائية بأوغندا . وقال علام إنه سيعرض بالتفصيل نتائج اجتماعات المجلس الوزاري لدول النيل الذي عقد بمدينة شرم الشيخ منتصف أبريل الجاري وتداعيات ما حدث من انقسام بين الحوض «دول المنبع والمصب» وتأثير ذلك على أنشطة المبادرة ومشروعاتها المختلفة. وأكد الوزير أن مصر اتخذت موقفا حاسما فى الاجتماعات الأخيرة بمشاركة السودان التي عقدت في شرم الشيخ، بعدم التنازل عن حقوقها التاريخية والقانونية عن حقوقها المائية واستخداماتها الحالية.
