وافقت الحكومة السودانية اليوم الاثنين على تطبيق اتفاقية تسيير التجارة العربية واتفاقية الكوميسا على السلع المصرية المصدرة للسودان، وذلك بعد مفاوضات شاقة استمرت ثلاثة شهور وإصرار من وزارة التجارة والصناعة المصرية. وأعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الحكومة السودانية استجابت بعد مفاوضات وإصرار من وزارة التجارة والصناعة على مطالب مصر بضرورة إجراء تخفيضات جمركية على السلع المصرية المصدرة للسودان وفقا لاتفاقية تسيير التجارة العربية واتفاقية الكوميسا وإلغاء الاستثناءات التى كانت تضعها السودان بفرض جمارك على وارداتها من السلع المصرية. وأوضح رشيد اليوم - أنه بمقتضى قرار الحكومة السودانية الجديد تم تخفيض 80% من التعريفة الجمركية المعمول بها فى السودان على حوالى 53 سلعة مصرية وتشمل قائمة السلع التى سيطبق عليها التخفيض سلعا تتمتع بميزات تصديرية عالية وتحتاجها السوق السودانية مما سيكون له أثر كبير على زيادة صادراتنا للسودان .. حيث تتضمن هذه السلع سيارات الركوب والأثاث المنزلى والأحذية الجلدية ومنتجات غذائية كالعصائر والمربات والبسكويت والمنسوجات والتليفزيونات والتليفونات والثلاجات ومبردات المياه والملابس الجاهزة والمنسوجات وأسلاك الكهرباء. وأوضح سيد أبو القمصان مستشار الوزير للتجارة الخارجية أن موافقة الحكومة السودانية على التخفيض جاءت نتيجة لتصميم من الجانب المصرى ورفض حلول وسط حيث كانت السودان وهى عضو فى اتفاقية تسيير التجارة العربية تفرض رسوما جمركية كاملة على 58 سلعة مصرية وافقت عام 2004 على إعفاء 5 سلع من الجمارك. وطالب الجانب المصرى إعفاء بقية السلع باعتبار ذلك حق أصيل للجانب المصرى لا يمكن التنازل عنه وبدأت المفاوضات منذ 3 شهور حيث أبلغ المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية السودانى جيمس كوك ضرورة الاستجابة لتنفيذ الحقوق المصرية التى تمنحها اتفاقيتا تسيير التجارة العربية والكوميسا. من جهة أخرى تم اختيار السودان رئيسا للمجموعة الأفريقية الأولى لصندوق النقد الدولى، والتى تضم 19 دولة أفريقية، أعلن ذلك الدكتور لوال دينق وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطنى المشارك فى اجتماعات الربيع المنعقدة بواشنطن حاليا، وقد تم اختيار الدكتور حسن أحمد طه ممثلا للمجموعة وتضم دول شرق وغرب أفريقيا الناطقة بالإنجليزية.
