بعد مفاوضات شاقة استمرت 3 شهور واصرار من وزارة التجارة والصناعة المصرية. وافقت الحكومة السودانية امس علي تطبيق اتفاقية تسيير التجارة العربية واتفاقية الكوميسا علي السلع المصرية المصدرة للسودان وجاء ذلك بعد مفاوضات شاقة واصرار علي المطالب المصرية من جانب وزارة التجارة والصناعة بضرورة اجراء تخفيضات جمركية علي السلع المصرية المصدرة للسودان وفقا لاتفاقية تسيير التجارة العربية واتفاقية الكوميسا والغاء الاستثناءات التي كانت تضعها السودان بفرض جمارك علي وارداتها من السلع المصرية. وأوضح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة فقد تم بمقتضي قرار الحكومة السودانية الجديد تخفيض 08٪ من التعريفة الجمركية المعمول بها في السودان علي حوالي 35 سلعة مصرية وتشمل قائمة السلع التي سيطبق عليها التخفيض سلعا تتمتع بميزات تصديرية عالية وتحتاجها السوق السودانية مما سيكون له اثر كبير علي زيادة صادراتنا للسودان حيث تتضمن هذه السلع سيارات الركوب والاثاث المنزلي والاحذية الجلدية ومنتجات غذائية كالعصائر والمربات والبسكويت والمنسوجات والتليفزيونات والتليفونات والثلاجات ومبردات المياه والملابس الجاهزة والمنسوجات واسلاك الكهرباء. وأوضح سيد ابوالقمصان مستشار الوزير للتجارة الخارجية ان موافقة الحكومة السودانية علي التخفيض جاءت نتيجة لتصميم من الجانب المصري ورفض حلول وسط حيث كانت السودان وهي عضو في اتفاقية تسيير التجارة العربية تفرض رسوما جمركية كاملة علي 85 سلعة مصرية وافقت عام 4002 علي اعفاء 5 سلع من الجمارك، واشار الي ان الجانب المصري طالب باعفاء بقية السلع باعتبار ذلك حقا اصيلا للجانب المصري لا يمكن التنازل عنه وبدأت المفاوضات منذ 3 شهور حيث ابلغ المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ووزير التجارة الخارجية السوداني جيمس كوك ضرورة الاستجابة لتنفيذ الحقوق المصرية التي تمنحها اتفاقيتي تسيير التجارة العربية والكوميسا. واضاف ابوالقمصان انه من المتوقع ان تشهد الصادرات المصرية للسودان زيادة كبيرة حيث تتيح الاتفاقية الجديدة ميزة تنافسية كبيرة للسلع المصرية في السوق السودانية خاصة ان هذه السلع تتمتع بجودة عالية وتشهد زيادة كبيرة في الطلب في السوق السودانية.
