تنظم المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين سلسلة لقاءات للمساهمة فى وضع قواعد وأطر تشريعية حول أوضاع اللاجئين والمهاجرين فى مصر، والتى تبدأ فعالياتها بورشة عمل تحت عنوان (دور المجتمع المدنى فى دعم قضايا اللاجئين) والمقرر عقده غدًا لمناقشة مقترحات حول آليات عملية لضوابط أوضاع اللاجئين فى مصر، والتى تأتى فى إطار سلسلة لقاءات مع اللاجئين والمنظمات المعنية "محلية ودولية"، والإعلام والصحافة والجهات الحكومية المعنية بقضايا اللاجئين فى مصر، وذلك بهدف الوصول إلى آليات عملية وأطر تشريعية وقواعد عامة تحدد التزامات وحقوق اللاجئين فى الأراضى المصرية. يأتى ذلك فى ظل تلك المعاناة التى تواجه الحكومة المصرية والتى تؤثر على اللاجئين بسبب عدم وجود قواعد أو أطر تشريعية لتنظيم تواجد وإقامة اللاجئين والمهاجرين فى مصر. يذكر أن عدد اللاجئين بلغ فى دول العالم حتى نهاية عام 2014 ما يزيد عن أربعة ملايين وخمسمائة ألف، فى حين أن تلك الأعداد كانت فى عام 2010 ثلاثة ملايين وثمانى عشر ألفًا فى كل من الأردن ومصر وتركيا ولبنان، وحازت الأردن على النصيب الأكبر وفقًا لإحصائيات البنك الدولى. وحصلت مصر على زيادة كبيرة حيث بلغ عدد اللاجئين المسجلين فقط بالأمم المتحدة فى عام 2010 (95.056) وقد بلغ عدد اللاجئين المسجلين فى نهاية عام 2014 (230.086) بزيادة تصل إلى أكثر من 135000 الف لاجئ مسجلين، وهذا العدد بخلاف المهاجرين غير المسجلين بالأمم المتحدة ويحصلون على إقامة دراسية أو علاجية أو سياحية، فى ظل الأزمات الاقتصادية التى تعانى منها مصر والمشكلات الأمنية حرصت الحكومة المصرية على أن تستمر فى استقبال اللاجئين احتراما من الحكومة المصرية بالتزاماتها الدولية والإقليمية فى الدول الشقيقة، حيث يحسب للحكومة المصرية أنها من الدول القليلة التى لا تقيد إقامة اللاجئين بالمعسكرات وتحترم حرية التنقل والإعاشة وفقًا لظروف هؤلاء اللاجئين .
