علق رئيس تيار المستقبل سعد الحريرى على الحكم الصادر بحق الوزير اللبنانى السابق ميشال سماحة، بالقول "سماحة حاول إشعال حرب أهلية فحكم عليه بأربع سنوات سجن، واللواء وسام الحسن (رئيس شعبة المعلومات التابعة للأمن الداخلى الذى اغتيل فى عام 2012) أحبط محاولته وأنقذ كل اللبنانيين من الحرب فتم إعدامه.. أمام أى محكمة تستأنف هذه الأحكام؟". جاء ذلك فى تعليق من الحريرى على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى على الانترنت "تويتر". من جانبه، اعتبر اللواء جميل السيد مدير عام الأمن العام السابق أن لجوء تيار المستقبل واللواء أشرف ريفى وزير العدل اللبنانى المقرب للتيار بالأمس إلى تسريب لقطات وأجزاء منقوصة من تسجيلات سماحة – كفورى (مخبر الشرطة الذى ساعد فى القبض على سماحة) إلى الإعلام يشكل بحد ذاته تزويرا للوقائع ومحاولة خبيثة لتضليل الرأى العام وتحريضه ضد القضاء. وأضاف أن الإحتكام إلى الرأى العام كان يوجب على هذا الفريق التحلى بالصدق والشجاعة فى وضع كل تلك التسجيلات والأشرطة بكاملها، والتى تمتد لساعات، بتصرف الإعلام كله كى يحكم الرأى العام بنفسه على ما جاء فيها من أحاديث ووقائع تثبت من استدرج من، ومن زرع النية الجرمية برأس من، وكيف سلم فرع المعلومات (التابع للأمن الداخلى اللبناني) إلى سماحة عبر مخبره ميلاد كفورى لائحة بالمتفجرات المطلوب استقدامها من سوريا، علما بأن القاصى والدانى يعرف تماما أن سوريا لا تحتاج مطلقا إلى خدمات سياسى لبنانى كميشال سماحة وأمثاله فيما لو كانت لديها النية بنقل حربها إلى لبنان ضد من يتسللون اليها ويسوقون الأسلحة والإرهابيين ويحمونهم فى بعض المناطق اللبنانية منذ بداية الأزمة السورية إلى اليوم". من جهته انتقد النائب اللبنانى نوار الساحلى عضو كتلة الوفاء للمقاومة التابعة لحزب الله مواقف وزير العدل اللبنانى التى هاجم فيها الحكم القضائى بسجن الوزير اللبنانى السابق ميشال سماحة فى قضية التخطيط لتنفيذ اغتيالات وتفجيرات فى شمال لبنان بالتعاون مع المسئول الأمنى السورى على مملوك. وقال الساحلى فى تصريح صحفى اليوم " لم تفاجئنا تصرفات الوزير اشرف ريفى، الذى يبدو أنه ليس مقتنعا بأنه وزير للعدل فى حكومة المصالحة الوطنية، ولا المواقف المتشنجة التى أدلى بها تعليقا على الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية فى قضية الوزير السابق ميشال سماحة". وأضاف " أن التصرف الذى قام به السيد ريفى كرد فعل على حكم صادر عن المحكمة العسكرية هو تصرف مخالف للقانون ولسلوك رجل الدولة، كما أنه مخالف لتصرف وزير معنى بالملف الذى يهاجمه ويتهكم عليه". واعتبر كلام السيد ريفى تطاولا غير مسبوق على القضاء والقضاة والعدل من شخص يفترض به أن يكون حاميا للقضاء والقضاة ومدافعا عن العدل. وقال "إن طلب السيد ريفى من مدعى عام التمييز تقديم نقض للحكم الصادر عن المحكمة العسكرية هو أمر لا يوجد أى نص فى القانون اللبنانى يجيزه، ونحن لا نستغرب جهل ريفى بالقانون وما ينص عليه فى هذا المجال، كما أن تحويل القاضية رعيدى إلى التفتيش القضائى بسبب حكم هو تدخل سافر بعمل القضاء وهو فضيحة بحد ذاتها". واعتبر أن "تحقير المحكمة والقضاء، كما فعل السيد ريفى، جرم جزائى يعاقب عليه قانون العقوبات اللبنانى، والذى ينص على سجن من يرتكب هذا الفعل، وما قام به السيد ريفى هو جرم مشهود، ويجب أن يبنى على الشيء مقتضاه". وختم الساحلي" على السيد ريفى أن يحسم أمره ويتخذ خياره، هل هو وزير للعدل فى حكومة المصلحة الوطنية ؟ أم هو قائد لمحاور وشوارع؟ وأين هو مشروع الدولة وأين المؤسسات أمام تلك الممارسات؟".
