اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط أنه لا يمكن وصف حكم المحكمة العسكرية بحق الوزير اللبناني ميشال سماحة بأقل من فضيحة قضائية وعسكرية وسياسية تتنكر للقانون وتطبيق حكم العدالة لمن خطط وشارف على تنفيذ جرائم وتفجيرات إرهابية كانت ستودي بحياة المئات من الأبرياء وتشعل الوضع الداخلي أمنيا وسياسيا - حسب قوله. وقال جنبلاط في تصريح صحفي اليوم تعليقا على حكم المحكمة العسكرية اللبنانية بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف: "إن هذا الحكم المخفف والملطف الذي يناقض كل الاعتبارات السياسية والقانونية، يفتح الباب أمام ملف القضاء العسكري الذي بات يستوجب نقاشا وإعادة تصويب، ولا سيما بعدما توسعت صلاحياته بما يتخطى اختصاصه الأساسي، أي تعاطي القضايا الواقعة ضمن نطاق المؤسسة العسكرية حصرا، وهو ما يتطلب إعادة صلاحية النظر في الجرائم إلى المحاكم العادية ضمن مجالات اختصاصها". وأضاف أن الحكم الصادر بحق سماحة في حاجة الى إعادة نظر كي لا يصبح مدخلا لتشريع الارهاب والتفجير والقتل واستباحة أمن اللبنانيين وإشعال ساحتهم الداخلية، بما يخدم مصالح أنظمة ومحاور ودول حفاظا على بقائها ووجودها على حساب استقرار لبنان ودماء أبنائه وأشلائهم". من جانبها، انتقدت هيئة علماء المسلمين بلبنان، في بيان اليوم, "الأحكام المعيبة الصادرة عن القضاء العسكري في لبنان بحق ميشال سماحة"، حسب وصفها. ودعت الهيئة إلى "إلغاء المحكمة العسكرية فورا، وإبطال الحكم الصادر وضمان إعادة محاكمة عادلة تضمن معاقبة المجرم بما يتناسب مع جريمته". وطالبت الهيئة"المحامين الشرفاء في نقابتي شمال لبنان وبيروت بالامتناع عن حضور أي من جلسات المحكمة العسكرية المخصصة لمحاكمة المدنيين حتى إشعار آخر"، ودعت اللبنانيين إلى "اعتبار هذا اليوم يوما أسود بحق العدالة في لبنان"، كما دعت "خطباء الجمعة لاستنكار هذه الفضيحة المجلجلة في خطبهم". على الجانب الآخر، قالت عائلة الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة في بيان صحفي اليوم "إن الوزير سماحة لم يكن متهما بإغتيال الشهيد وسام الحسن، حتى يبرر وزير العدل أشرف ريفي هجومه على الوزير سماحة وعلى المحكمة العسكرية بإستشهاد اللواء الحسن، بل بتهمة نقل متفجرات طلبها وحددها فرع المعلومات التابع لقوى الأمن الداخلي بإشراف وزير العدل ذاته "كان مديرا عاما لقوى الأمن الداخلي في ذلك الوقت"، كما صرح بذلك الأمس. واعتبرت عائلة الوزير سماحة أن الحكم عليه بالسجن 4 سنوات ونصف غير متناسب مع فعل نقل المتفجرات بسبب استدراج فرع المعلومات، غير أن العائلة قالت إنها لا تشهر بالقضاء ولا بالقضاة الذين تحترمهم، لأن انتقاد الحكم يكون حصرا بالطعن عليه أمام محكمة التمييز "مشابهة لمحكمة النقض" خلافا لما ذهب إليه وزير العدل. وأشارت إلى أنه خلافا لطلب وزير العدل، لا يحق لمفوض الحكومة تمييز "نقض" الحكم الصادر بإدانة الوزير سماحة لأن هذا الحق محصور بأحكام البراءة وفقا لقانون القضاء العسكري". ويشار إلى أن ميشال سماحة اتهم بنقل متفجرات لتنفيذ عمليات اغتيال وتفجيرات بالتنسيق مع المسئول الأمني السوري على مملوك الذي لم يمثل أمام المحكمة بعد أن استدعته مرارا.
