عقدت اليوم وزارة البيئة ورشة عمل لتقييم الاحتياجات التمويلية لمصر لمواجهة التغيرات المناخية، بحضور عدد من قيادات وزارة البيئة والمهتمين بالعمل البيئى، بهدف الإعلان عن نتائج مشروع تقييم الاحتياجات التمويلية لأنشطة التغيرات المناخية. وقد تم تحديد القطاعات الرئيسة المستهدفة، وأهمها الشواطىء والموارد المائية ونهر النيل ،وكذلك عمل دراسات تفصيلية لها من خلال المشروع، والتى تتمثل فى تحديد الاحتياجات فى قطاعى الطاقة والزراعة لتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى والتكيف مع أخطار التغيرات المناخية والتقليل من تأثيراتها، وتطوير نظم الرصد والبحوث، بالإضافة إلى التركيز على تطوير نظم الرصد الخاصة بالمناطق الساحلية والبحار التى تطل عليها مصر، واقتراح بعض الدراسات المطلوبة والمشروعات لمواجهة أخطار التغيرات المناخية والتقليل من آثارها، وتطوير النظم المؤسسية العاملة فى مجالات التغيرات المناخية على جميع المستويات. واشتملت الدراسة التى تم تقديمها خلال الورشة على تقدير التكلفة المالية للمشروعات المقترحة والتقييم الاقتصادى لها، لتكون نتائج هذه الدراسة بمثابة ورقة عمل سياسية حول النواحى الاقتصادية والمالية من أجل سد الفجوة بين الأولويات المحددة فى مجال تغير المناخ وخطة التنمية الوطنية، مع تحديد الروابط المالية والأدوات التنظيمية على المستوى الوطنى والدولى. وتم التأكيد خلال الورشة على ضرورة المشاركة فى التضامن الوطنى والدولى للتغلب على تهديداته ومخاطره، سواء بالتخفيف من الانبعاثات أو التكيف معها بما ينسجم والسياسات التنموية الوطنية.
