عقدت وزارة الدولة لشئون البيئة اليوم الاثنين، ورشة العمل الختامية لمشروع تقييم الاحتياجات التمويلية لمصر لمواجهة التغيرات المناخية للإعلان عن النتائج الخاصة بالمشروع، والتي سيعقبها طبع وتسليم التقرير النهائي للمشروع. وقالت الوزارة في بيان لها إنه "تم خلال الورشة تحديد القطاعات الرئيسة المستهدفة وعمل دراسات تفصيلية لها من خلال المشروع، وتتمثل في تحديد الاحتياجات في قطاعي الطاقة والزراعة لتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتكيف مع أخطار التغيرات المناخية والتقليل من تأثيراتها، وتطوير نظم الرصد والبحوث، بالإضافة إلى التركيز على تطوير نظم الرصد الخاصة بالمناطق الساحلية والبحار التي تطل عليها مصر". وأضاف البيان أن المشروع يشمل اقتراح بعض الدراسات المطلوبة والمشروعات لمواجهة أخطار التغيرات المناخية والتقليل من آثارها، وتطوير النظم المؤسسية العاملة في مجالات التغيرات المناخية على جميع المستويات.