نظمت امس وزارة الدولة لشئون البيئة ورشة العمل الختامية لمشروع تقييم الاحتياجات التمويلية لمصر لمواجهة اخطار التغيرات المناخية وأوضح المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة انه تم تحديد القطاعات الرئيسية المستهدفة وعمل دراسات تفصيلية لها من خلال المشروع وهما قطاعا الزراعة والطاقة من أجل تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عنهما وكذلك التكيف مع اخطار التغيرات المناخية والتقليل من تأثيرها عليهما بالاضافة إلي تطوير نظم الرصد والبحوث مع التركيز علي تطوير النظم الخاصة بالمناطق الساحلية, والبحار التي تطل عليها مصر واقتراح بعض الدراسات والمشروعات المطلوبة لمواجهة هذه المخاطر وتقليل اثارها وتطوير النظم المؤسسية العاملة في مجال التغييرات المناخية علي جميع المستويات. واضاف ان الورشة بحثت الدراسات التي تم تقديمها من أجل تقدير التكلفة المالية للمشروعات المقترحة والتقييم الاقتصادي لها لتكون نتائج الدراسات بمثابة ورقة عمل سياسية حول النواحي الاقتصادية والمالية من أجل سد الفجوة بين اولويات تغير المناخ وخطة التنمية الوطنية, كما تم التأكيد علي ضرورة المشاركة بفاعلية في الجهود الوطنية والدولية للتغلب علي تهد يدات ومخاطر تغيير المناخ سواء بالتخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المسببة له أو بالتكيف معه ربما ينسجم مع السياسات التنموية الوطنية.