كشفت وزارة المالية أن إجمالى ما تحملته الخزانة العامة لدعم مشروع إحلال التاكسى وصل حتى نهاية عام 2014 لنحو 1.5 مليار جنيه بخلاف 40 مليونا تحملتها الدولة مقابل تأخير سداد عدد من أقساط القروض المستحقة على مالكى التاكسى الابيض. وأوضحت وزارة المالية، فى بيان صحفى صادر عنها ظهر اليوم الأربعاء، أن إجمالى دعم الخزانة العامة لمشروع إحلال التاكسى يتمثل فى ما تتمتع به المستفيدين من المشروع من إعفاء من الضريبة العامة على المبيعات فى حدود 9000 جنيه للسيارة الواحدة، وإعفاء جمركى فى حدود 1000 جنيه للسيارة الواحدة، و5 آلاف جنيه مقابل تخريد التاكسى القديم، بالإضافة إلى مبلغ 550 جنيه شهريا مقابل حق الإعلان للسيارة الواحدة ولعدد 60 قسط. وحول ما يردده بعض المشاركين بالمشروع من عدم انعكاس هذه التخفيضات على سعر التاكسى الأبيض، أوضح طارق عوض، المتحدث باسم مشروع إحلال التاكسى الأبيض، أن أسعار السيارات بجميع أنواعها أمر معلن ويمكن معرفته بسهولة للتأكد من وجود تخفيض تقدمه شركات انتاج السيارات من عدمه، كما أن اختيار نوع السيارة الجديدة أمر متروك للمستفيد حيث حرص القائمين على تنفيذ المشروع بالوزارة على مشاركة جميع شركات انتاج السيارات العاملة بالسوق المصرية. وأكد عوض، أنه بمقارنة سريعة للأسعار المعلنة والأخرى المطبقة بالمشروع سنجد أن هناك فرق سعرى على إجمالى قيمة السيارة يتراوح بين 19 ألف جنيه وحتى 23 ألف جنيه حسب النوع، وهذا الفارق الواضح هو ما دفع عدد من المستفيدين من المشروع خلال مرحلتيه الأولى والثانية فى سداد قيمة السيارة الجديدة نقدا ولم يحصلوا على القرض. أما فيما يتعلق بالادعاء بأن وزارة المالية تتربح من مشروع احلال التاكسى، أكد عوض بأن هذا الادعاء عارى تماما عن الصحة حيث ينفذ المشروع من خلال صندوق تمويل بعض مركبات النقل السريع المنشأ بالقانون رقم 121 لسنة 2008 وله موازنة خاصة تراقب من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات ولم يحصل الصندوق على أى أموال بخلاف المخصص له من الموازنة العامة للدولة للإنفاق على المشروع، كما أن الصندوق ليس لديه أية أموال مخصصة للاستثمار أو القيام بأى أعمال بخلاف مشروع احلال التاكسى. الحصول على قرض منه وحتى بيع السيارات القديمة لتخريدها تمت من خلال مناقصة عامة اعلنت جميع تفاصيلها للرأى العام.
