اكد طارق عوض (المتحدث باسم صندوق تمويل وشراء بعض مركبات النقل السريع) عدم صحة ما نشر ببعض المواقع الاخبارية عن توقف المرحلة الثالثة لمشروع احلال التاكسي القديم، مرجعة البطء في اجراءات الحصول علي قروض بهذه المرحلة الي الضوابط القانونية التي تطبقها البنوك عند التعاقد بسبب ما واجهته في المرحلتين الاولي والثانية للمشروع من عدم انتظام بعض المقترضين في السداد ، الي جانب ترك الحرية لمالك التاكسي في الحصول علي الاعلان علي جسم سيارته وبالمقابل الذي يتفق عليه مع شركات الاعلان المختلفة. واشار البيان الي ان جميع المزايا الممنوحة من الحكومة ممثلة في وزارة المالية للمشروع كما هي ولم تتغير حيث تتمتع السيارات المستفيدة بالمشروع بتخفيضات جمركية وضريبية الي جانب ما تقدمه البنوك من سعر فائدة علي القرض اقل من السائد بالسوق وهو 6.25% ايضا فان شركة التامين تؤمن علي المركبة وصاحبها تامينا شاملا ضد الحوادث والسرقة وبسعر اقل من السوق وهو 3.25% وذلك دعما للمشروع. ومن جانبه ان كثير من اصحاب التاكسي الاسود تقدموا بطلبات لها لتعديل شرط العشرون عاما علي انتاج السيارة القديمة كي تستفيد من مزايا مشروع الاحلال وهو ما يؤكد مصداقية ونجاح مشروع التاكسي الابيض ويرد علي كل المغالطات التي يرددها البعض. وحول تلك المغالطات التي تثار حول المشروع اوضح بيان الوزارة ان الخزانة العامة تحملت دعما لمشروع احلال التاكسي وصل حتي نهاية عام 2014 لنحو 1.5 مليار جنيه بخلاف 40 مليونا تحملتها الدولة مقابل تاخير سداد عدد من اقساط القروض المستحقة علي مالكي التاكسي الابيض. واضاف البيان ان مبلغ ال 1.5 مليار جنيه يتمثل في ما تتمتع به المستفيدين من المشروع من: اعفاء من الضريبة العامة على المبيعات فى حدود 9000 جنيه للسيارة الواحدة اعفاء جمركى فى حدود 1000 جنيه للسيارة الواحدة. 5 الاف جنيه مقابل تخريد التاكسى القديم. 550 جنيه شهريا مقابل حق الاعلان للسيارة الواحدة ولعدد 60 قسط. وحول ما يردده بعض المشاركين بالمشروع من عدم انعكاس هذه التخفيضات علي سعر التاكسي الابيض اوضح طارق عوض ان اسعار السيارات بجميع انواعها امر معلن ويمكن معرفته بسهولة للتأكد من وجود تخفيض تقدمه شركات انتاج السيارات من عدمه، كما ان اختيار نوع السيارة الجديدة امر متروك للمستفيد حيث حرص القائمين علي تنفيذ المشروع بالوزارة علي مشاركة جميع شركات انتاج السيارات العاملة بالسوق المصرية. وأكد عوض انه بمقارنة سريعة للأسعار المعلنة والاخري المطبقة بالمشروع سنجد ان هناك فرق سعري علي اجمالي قيمة السيارة يتراوح بين 19 الف جنيه وحتى23 الف جنيه حسب النوع، وهذا الفارق الواضح هو ما دفع عدد من المستفيدين من المشروع خلال مرحلتيه الاولي والثانية في سداد قيمة السيارة الجديدة نقدا ولم يحصلوا علي القرض. وحول الادعاء بان وزارة المالية تتربح من مشروع احلال التاكسي اكد طارق عوض بان هذا الادعاء عاري تماما عن الصحة حيث ينفذ المشروع من خلال صندوق تمويل بعض مركبات النقل السريع المنشأ بالقانون رقم 121 لسنة 2008 وله موازنة خاصة تراقب من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات ولم يحصل الصندوق علي اي اموال بخلاف المخصص له من الموازنة العامة للدولة للانفاق علي المشروع ، كما ان الصندوق ليس لديه اية اموال مخصصة للاستثمار او القيام باي اعمال بخلاف مشروع احلال التاكسي ..فمن اين اذا يأتي التربح؟حيث ان المشاركة بالمشروع منذ بدايته اختياريه كما ان جميع عمليات المشروع تجري في شفافية تامة فالمستفيد هو من يحدد نوع السيارة التي يريد شرائها والبنك الذي يريد الحصول علي قرض منه وحتي بيع السيارات القديمة لتخريدها تمت من خلال مناقصة عامة اعلنت جميع تفاصيلها للرأي العام. وحول ماهو مطروح على ساحة القضاء بخصوص مشروع التاكسى اكدت وزارة المالية انها تنتظر حكم القضاء في هذه الادعاءات مشددة علي احترامها الكامل لاحكام القضاء ولا مجال للتعقيب عليها او مناقشتها، كما يجب ان يعلم الجميع ان وزارة المالية ممثلة فى صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع ، لا تألو جهدا فى مواصلة دعم مشروع التاكسى والمشروعات الاخرى القادمة بالتنسيق مع جميع الاطراف المعنية اعلاءا للصالح العام ومن اجل مواصلة المسيرة الاقتصادية الناجحة لبلدنا الحبيبة مصر.
