ذكر تقرير لوزارة المالية أن إجمالي الأعباء المالية التي تحملتها الخزانة العامة لمشروع إحلال التاكسي ارتفعت لأكثر من مليار جنيه، وهي قيمة المزايا المالية المقدمة للمستفيدين من المرحلة الأولى والثانية للمشروع والبالغ عددهم 41 ألف صاحب تاكسي. وأضاف التقرير، الذي تلقاه الدكتور أحمد جلال وزير المالية، أن أصحاب التاكسي استفادوا من سداد صندوق إحلال بعض مركبات النقل السريعة التابع للوزارة لضريبة المبيعات المستحقة على السيارة الجديدة نيابة عن المستفيد وبواقع 8300 جنيه للسيارة في المتوسط، وإعفاء المكونات المستوردة لتصنيع السيارات الجديدة من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها بواقع ألف جنيه للسيارة في المتوسط، بجانب تخفيض قيمة القسط الشهري المستحق على قرض البنك بمبلغ 550 جنيها مقابل الحصول على حق الإعلان على التاكسي الجديد. وأشار التقرير إلى أن الوزارة قدمت الجزء الأكبر من هذا الدعم، نظرا لعدم إقبال شركات الدعاية على الإعلان على هذا العدد الكبير من سيارات التاكسي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، أيضا فإن الوزارة سددت 5 آلاف جنيه لتخريد السيارة القديمة. وأوضح أن الوزارة تدخلت مرتين لدعم أصحاب التاكسي الأبيض في ظل التوترات السياسية الأولى عقب ثورة 25 يناير 2011 مباشرة وتم تأجيل سداد أقساط 3 أشهر ثم في عام 2012 وتم تأجيل سداد أقساط يناير وفبراير ومارس أيضا، وهو ما كلف الخزانة العامة في المرة الأخيرة فقط 36 مليون جنيه في حين تحملت البنوك 4 ملايين جنيه. وحول أهم المطالب والشكاوي التي أثارها أصحاب سيارات التاكسي، لفت التقرير إلى أنها تتمثل في الشكوى من إجبارهم على الاشتراك في المشروع وهو أمر غير صحيح، حيث أن المشروع اختياري، كما أن قانون المرور الجديد أتاح لأصحاب السيارات القديمة التي مر على تاريخ تصنيعها أكثر من 20 عاما 3 طرق للتوافق مع أحكامه، الأولى بيع السيارة لشخص أخر لترخيصها كملاكي ويحتفظ هو برخصة التاكسي وبثمن البيع يشتري بمعرفته سيارة جديدة، والطريقة الثانية أنه يمكنه بثمن بيع سيارته القديمة شراء سيارة ملاكي مستعملة بشرط ألا يمر على تاريخ تصنيعها 5 سنوات وتحويلها لتاكسي. أما الطريقة الثالثة فهو إجراء بدل مع صاحب تاكسي أخر ممن لم يمر على تاريخ تصنيع سيارته 20 عاما، خاصة وأن كثير منهم يرغبون بالفعل في الاشتراك بمشروع إحلال التاكسي. وبالنسبة لما يردده البعض من أن ثمن السيارات الجديدة في المشروع مبالغ فيها وأنه لو تم السماح باستيراد السيارات لكان أفضل، أكد التقرير أن هذا غير صحيح على الإطلاق، حيث إن أسعار السيارات المشاركة بالمشروع كما هي منذ عام 2009 وحتى الآن ولم تتغير رغم ارتفاع أسعار صرف الدولار، وذلك حرصا من الشركات المنتجة للسيارات على دعم المشروع. وأضاف أن الوزارة تعاملت فورا مع الشكوى من وجود عيوب في صناعة بعض أنواع السيارات، حيث تمت مخاطبة وزارة الصناعة لتشكيل لجنة فنية لفحص تلك الشكاوى، واستجابت الوزارة وقررت تشكيل لجنة دائمة لفحص هذه الشكاوى وأي شكوى ترد لها مستقبلا، وبالفعل تم الوصول لحلول مرضية لأصحاب تلك الشكاوي. وأشار التقرير إلى أن الوزارة استجابت وتدخلت لتعويض كل من تعرض لسرقة التاكسي الخاص به أو تعرض للإهلاك الكلي، وذلك خلال الفترة من أول يناير 2012 وحتى 30 يونيو 2012 ، وتم تسليمهم سيارات بديلة وتم استثناؤهم، حيث إنهم بذلك استفادوا من المشروع مرتين، كما تم تعزيز طلبات بعض أصحاب التاكسي المتعثرين في سداد قروضهم حيث طالبوا بإعادة جدولة تلك القروض. وبالنسبة للإدعاء بوجود منحة من البنك العربي الإفريقي لمشروع إحلال التاكسي بقيمة 282 مليون دولار، أكد التقرير عدم صحة ذلك ، فلا توجد منح للمشروع من أي جهة داخلية أو خارجية، وما حدث هو مجرد تفاوض على قرض من البنك العربي الإفريقي لبنك ناصر الاجتماعي بقيمة 150 مليون دولار ولم يوقع هذا الاتفاق أصلا. وذكر التقرير أن الوزارة لم تدخر جهدا في سبيل تقديم أكبر فائدة للمشتركين في المشروع، حيث تحملت عبئا كبيرا لإنجاحه، وهو ما يظهر من حجم الطلب على الاشتراك في المشروع من جميع محافظات مصر بجانب نجاحه في إضفاء صورة حضارية لشوارع العاصمة وتحسين دخول أكثر من 41 ألف أسرة ومساهمته في تنشيط قطاع صناعات السيارات وصناعاتها المغذية، كما أن أصحاب التاكسي غير الملزمين بإحلال سياراتهم نظموا أكثر من مظاهرة للمطالبة بدخول المشروع، وهو أبلغ رد على من يدعي وجود ظلم لأصحاب التاكسي القديم.
