بعد أن خسر الرهان مع الفضائيات الخاصة 23 إذاعة و22 قناة تليفزيونية و800 ساعة إرسال يوميا.. لماذا؟ عندما قررت الحكومة تحويل هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية إلي شركة تسمي الآن الشركة المصرية للاتصالات.. لم يتوقف الأمر عند ذلك الحد.. بل تبعته بإجراء آخر هو إنشاء جهاز تنظيم الاتصالات الذي يعد أحد المرافق المهمة والحيوية والتي لعبت دورا كبيرا في تحقيق أعلي معدلات النمو في قطاع الاتصالات في مصر، بغض النظر عما يتحمله المواطنون من أعباء جديدة وهذه التجربة دفعت الحكومة خلال الأعوام الماضية للتفكير في اتباع نفس الأسلوب في العديد من القطاعات الحيوية مثل قطاع البترول وحتي النقل والمواصلات علي مستوي الجمهورية وأخيرا الهيئات التابعة لوزارة الإعلام وما يسمي باتحاد الإذاعة والتليفزيون. ضرورة ملحة وفي الحقيقة فإن الاتجاه الحكومي لإنشاء أجهزة توعية عليا للعديد من المرافق المهمة والحيوية، من وجهة نظر الحكومة أصبح ضرورة ملحة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.. الهدف منها.. كما علمت «الأهالي» إما إخضاع بعض تلك الهيئات لعيون الحكومة خاصة أن بعض هذه الهيئات اقتصادية بالدرجة الأولي وتحقيق عائدات مالية للموازنة العامة للدولة لكن المشكلة هي أن هذا النوع من الهيئات الاقتصادية يمتلك الشركات الاقتصادية التابعة ويديرها بل المنوط بها طرح المناقصات والعطاءات.. والأخطر من ذلك بأنها هي «سوق» للمنتجات وهي باختصار «تملك وتدير وتوزع وتتاجر»، والمشكلة الأكبر عند حساب المحصلة النهائية في نهاية كل سنة مالية كل ما تعرفه الحكومة أن هذه الهيئة حولت أموال للخزانة العامة للدولة تقدر بكذا.. دون تفاصيل أخري.. وكما قالت المصادر ل «الأهالي» لا نريد ذكر اسم هذه الهيئة الآن. عبء علي الموازنة لكن في المقابل هناك هيئات اقتصادية رغم نشاطها ودورها الحيوي لكنها مازالت تمثل عبئا علي الدولة وحتي علي الموازنة العامة والأغرب أن الدولة مازالت تدعمها ومساندتها سنويا، منها الهيئة العامة للسكك الحديدية واتحاد الإذاعة والتليفزيون، وكما قالت المصادر فإن هيئة السكك الحديدية رغم الدعم السنوي فإنها تمثل مرفقا حيويا لجميع فئات الشعب المستخدم لها.. حيث يصل عدد المستخدمين لها يوميا لأكثر من 2 مليون مواطن معظمهم من الطلبة والعمال والموظفين.. ولذلك عندما تدعمها الحكومة سنويا.. يكون عن رضا ولذلك في حال إنشاء جهاز أعلي لتنظيم النقل فإن السكة الحديد لن تحتاج إلي شيء علي الإطلاق إلا إعادة هيكلة الإدارة لإدارة هذا المرفق علي أسس اقتصادية بعد أن تم تطوير البنية الأساسية والمعدات لهذا المرفق. لماذا الهيكلة؟ لكن المشكلة الآن هي أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون - يملك القنوات ويعطي حقوق البث وينظم الخدمة ويصل إلي حد ملكية الشركات مثل مدينة الإنتاج الإعلامي ونتيجة هذا الوضع.. لا يمكن أن تقبل الحكومة أو الدولة الحالة الراهنة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون.. خاصة وأن هناك تمويلا إضافيا تقدمه الموازنة العامة للدولة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون.. والسؤال الآن: لماذا اتجهت الآن فقط لإعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون والشروع في إنشاء جهاز أعلي لتنظيم الإعلام المرئي والمسموع..؟!. ضروريات طبقا لما قالته مصادر حكومية مسئولة هناك ضروريات الآن جعلتنا نفكر في هذا الاتجاه بجدية أكثر من أي وقت سابق.. أولها نموذج جهاز تنظيم الاتصالات الذي أزاح أعباء كثيرة عن كاهل الحكومة. ثانيا: لقد فرضت بعض الأحداث إعادة هيكلة هذا القطاع.. حيث بدأت الحكومة في هذه الخطوة اعتبارا من حرب غزة عندما لم تنجح الوسائل الإعلامية المصرية المرئية في إظهار الدور المصري.. واكتفينا بموقف المتفرج علي الفضائيات من حولنا التي ركزت همها علي مهاجمة الدور المصري. واحدة تكفي والآن نقول ربما قناة واحدة حكومية تكفي في سبيل إعلان الموقف الرسمي للدولة والحكومة.. في مقابل إدارة هذا الجهاز بطريقة استثمارية واقتصادية ترفع الأعباء عن كاهل الموازنة العامة للدولة، وطبقا للتقارير الخاصة بالموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي، نتوقع أن يصل العجز الجاري في اتحاد الإذاعة والتليفزيون إلي 4.1 مليار جنيه وذلك مقارنة بعجز وصل إلي 1.1 مليار جنيه عام 2007/2008 و3.1 مليار جنيه في موازنة عام 2006/2007. وتشير التقارير إلي أن هناك أكثر من 23 محطة إذاعية يصل ساعات بثها إلي 483 ساعة يوميا، لا تمثل فيها نسبة الإعانات 7.0%.. أما بالنسبة لقنوات الإرسال التليفزيونية فيوجد الآن ثماني قنوات محلية تصل ساعات إرسالها إلي 140 ساعة يوميا والإعلان فيها الآن طبقا للتقارير لا تزيد علي 4.1% هذا بخلاف 12 قناة متخصصة تصل ساعات إرسالها إلي 221 ساعة يوميا، بخلاف القناة الفضائية المصرية والنيل الدولية. هذه المنظومة أصبحت تمثل عبئا وبالتالي لابد من إعادة الهيكلة، وقالت المصادر إن الحكومة حتي لا يحدث صدام مع وزارة الإعلام طلبت من وزيرها شخصيا إعداد ملف حول إعادة الهيكلة منذ أكثر من عام بما يحقق التنافسية.. وبالفعل تضمنت المقترحات ضرورة الإسراع في الجانب التشريعي أولا لإنشاء جهاز تنظيم الإعلام المرئي والمسموع، وذلك لإعطاء القطاع الخاص فرصة الاستثمار في هذا القطاع الحكومي.. وفي المقابل قيام هذا القطاع نفسه بجذب الاستثمارات علي أن تتضمن سياسة إعادة الهيكلة فصل الخدمة عن الجانب التنظيمي والإداري علي غرار جهاز تنظيم الاتصالات، فكيف سيكون اتحاد الإذاعة والتليفزيون هو المنظم والمالك ومقدم الخدمة؟! نريد جهازا مستقلا تماما.. يكون دوره تنظيم الخدمة والمحافظة علي الملكية الفكرية والمحتوي الإعلاني ووضع الضوابط والآليات التي تضمن قيام هذا القطاع بدوره في الاتجاه الصحيح. وتبقي القضية هي الفارق بين شركات إعلامية أطلقت قنوات فضائية استطاعت في فترة بسيطة جذب المشاهدين.. وبين جهاز حكومي يضم مئات الكوادر وعشرات الآلاف من الموظفين، وانفض الناس من حوله.. لذلك حان الوقت ليكون له ما للفضائيات.. وعليه ما عليها!!.
