اعترض النائب المستقل الدكتور جمال زهران على تشكيل حكومة ظل فى مجتمع غير ديمقراطى مثل مصر لأنه لا يوجد لدينا حزب قوى معارض يستطيع أن يتولى السلطة ويصل للحكم. إلا أنه أعرب عن إمكانية قبول الفكرة فى إطار العمل البرلمانى بحيث يتم تشكيل حكومة ظل فى البرلمان يتولى من خلالها النواب حقائب وزارية ويتم توزيع المسؤوليات على 30 نائبا بحيث يتولى كل نائب وزارة معينة لمراقبتها وليس إدارتها. فمثلا أنا ممكن أن أتولى وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالى والبحث العلمى أو الخارجية وتكون مهمتى مراقبة الوزارة التى تسند إلى من ناحية ميزانيتها وأوجه صرفها. ويضيف زهران: اقتراحى بأن تكون هناك حكومة ظل فى البرلمان تهدف إلى توزيع الرقابة البرلمانية على النواب بحيث يتم تخفيف العبء عن النائب فيكون متخصصا فى مراقبة وزارة معينة يجيد ويركز فيها ويفعّل أدواته الرقابية. ورحب زهران بالفكرة التى طرحتها «اليوم السابع» فى العدد السابق لأنها تخاطب الرأى العام بأن مصر ليست عقيما من الشخصيات القادرة على إدارة شؤون المجتمع، وأنه ليس فقط الحزب الحاكم هو القادر على إدارة البلد. ورفض النائب زهران ترشيحه كوزير للتجارة والصناعة، قائلا: محكوم علىّ بالفشل إذا قبلتها وليس معنى أن لى آراء اقتصادية أو أنى ضد الخصخصة أنى قادر على إدارة وزارة التجارة والصناعة، فأنا لا أسعى للحصول على لقب من أجل الوجاهة الاجتماعية فالإنسان الحريص على خدمة المجتمع لا يشارك فى شىء لا يستطيع أن يعطى فيه. لكن الدكتور زهران له عدة مطالب يضعها أمام أى وزير يتولى وزارة التجارة والصناعة أولها أن يضع أمام عينيه تركيا التى نجحت خلال الخمس سنوات الأخيرة فى أن يصبح ميزانها التجارى 400 مليار دولار محققا فائضا ب50 مليار دولار. وأوضح النائب زهران أنه لكى تحقق مصر فائضا فى ميزانها التجارى لابد أن يكون لديها صناعة قوية، وهذا لن يتحقق إلا من خلال تنفيذ حقيقى لمشروع الألف مصنع، بحيث تتخصص فى صناعات معينة لا تلوث البيئة. كما يطلب من الوزير إعادة صناعة الغزل والنسيج إلى قوتها بعد أن أصبحت أطلالا من الماضى بالإضافة إلى عودة جميع الشركات التى بيعت لأنه ثبت عدم نجاح أى شركة تم بيعها.
